تهديدات لوزير تونسي فضح تورط جمعيات في "دعم الإرهاب"

12 يونيو 2016
تضامن كبير مع الوزير التونسي (فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت 24 منظمة تونسية عن مساندتها وتضامنها مع الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، ودعت في بيان لها إلى الوقوف بحزم ضد كل دعوات العنف، والتطرف واستهداف الشخصيات الوطنية حتى لا تتكرر مآسي الماضي القريب.


وكان الجندوبي قد تلقى تهديدات تستهدف سلامته، بسبب تصريحاته في الفترة الأخيرة حول قرار الحكومة بمنع المؤتمر السنوي لحزب التحرير، وكذلك تصريحه بتورّط عدد من الجمعيات في أنشطة داعمة للإرهاب.

وقال المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، لـ"العربي الجديد" إن التهديدات التي تلقاها الجندوبي خطيرة، مبينا أنّ الحديث عن جمعيات مشبوهة مس في الصميم الشبكات الإرهابية.

وأوضح الطاهري أنّ الوزير تحدث عن جمعيات مشبوهة، تمارس أنشطة خطيرة وتمول الإرهابيين، مؤكدا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، معتبرا أن ضرب مصادر التمويل هو ضرب للإرهاب، وتجفيف للمنابع.

واعتبر المتحدث أنّ الحرب الحقيقية على الإرهاب ليست أمنية فقط، بل من خلال التضييق على هذه الجمعيات، وإيقافها، وهو ما تعتبره المجموعات الإرهابية أخطر من ضبط خلية، أو قتل إرهابي.

وقال رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، محمود الذوّادي، إنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التهديدات جدية مهما كان مصدرها، معتبرا أن المسألة تتعلق بأمن وحياة شخص لديه رصيد نضالي في الدفاع عن حرية التعبير والرأي، قبل أن يكون وزيراً وصاحب مسؤوليات سياسية.

وأكدّ الذوادي لـ"العربي الجديد" أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها أشخاص ومسؤولون لأن الهدف كتم الأصوات والتخويف لكي لا يتم طرح الملفات الشائكة.

وأوضح أن البيان الذي أصدرته المنظمات التونسية، جاء للتعبير عن التضامن الكامل مع الجندوبي وللتنديد بمثل هذه الممارسات.

وأفاد رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، بأنّ من أبرز مكاسب الثورة أن القانون فوق الجميع، فإن أخطأ وزير تقع محاسبته، وإنّ أخطأ حزب فله المجال الكامل للتحرك والتظلم لدى القانون.

يذكر أنه من بين المنظمات المتضامنة مع الجندوبي الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ومؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية بيتي، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، وشبكة دستورنا، ومركز تونس لحرية الصحافة.