تقدم معتصم فتحي، ضابط الرقابة الإدارية السابق، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أثبت فيه واقعة تلقّيه مكالمات هاتفية خلال الأيام الماضية بالتهديد، وتلفيق اتهامات، وتشويه السمعة.
وقال معتصم، في البلاغ الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه محرر التحريات الأساسية في قضية القصور الرئاسية وصاحب البلاغ الأساسي فيها، مضيفاً أن تلك القضية أكبر قضية إهدار مال عام شهدتها مصر في السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً أن المتهم فيها هو الموظف العام الأول في مصر. وأضاف أن ما ذكرته في التحريات وحققت فيه النيابة العامة ثبت فعلياً، مدللاً على ذلك بأن أسرة مبارك سددت 104 ملايين إلى خزانة الدولة من الأموال المنسوب إلى مبارك الاستيلاء عليها.
وتابع معتصم أنه فوجئ قبل نظر القضية أمام المحكمة بصدور قرار تعسفي بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة بعد خدمة تجاوزت 15 عاماً، لم يحصل فيها على أي جزاء أو تحقيق، فضلاً عن استبعاده من الشهادة في القضية رغم كونه القائم على إعداد محضر التحريات الأساسي فيها، وكذلك ضبط كل الأوراق والمستندات والمتهمين.
