تهريب المخدرات مستمر من إيران إلى العراق عبر ديالى
حرب الشرطة مستمرة ضدّ المهربين (عصام السوداني/ فرانس برس)
في محافظة ديالى، وعلى الحدود العراقية مع إيران، ثمة حرب أخرى تخوضها القوات العراقية، غير تلك المتعلقة بمطاردة فلول وبقايا تنظيم "داعش"، فعلى مدى الأشهر الماضية، تواصل قوات الشرطة ملاحقة خلايا المخدرات، التي تقوم بتهريبها عبر الحدود من إيران بطرق مختلفة، من بينها ما ينقل على البغال، وأخرى عبر شحنات المواد الإنشائية والمواد الغذائية.
ويؤكد مسؤولون عراقيون في المحافظة التي تعاني في الوقت نفسه من سيطرة خليط من عدة فصائل مسلحة على أغلب مفاصل القرار فيها، منذ سنوات طويلة، أنّ الشرطة والجيش في المحافظة يخوضان حرباً ثانية بالإضافة إلى حربهما ضد بقايا داعش، تتمثل بالحرب على عصابات المخدرات الآتين من البلدات الإيرانية الحدودية مع المحافظة، إذ يدخلون بطرق مختلفة لتصدير بضاعتهم.
اقــرأ أيضاً
يعزو جنرال رفيع في الجيش العراقي بمدينة بعقوبة، عاصمة محافظة ديالى، شرقي العراق، تصدّر المحافظة جرائم تهريب وترويج المخدرات بين المحافظات الحدودية، إلى نفوذ المليشيات فيها التي توفر غطاء مناسباً لأنواع مماثلة من النشاطات بالإضافة إلى جرائم تهريب النفط الخام. يضيف في حديث إلى "العربي الجديد"، أنّ قوات الأمن حققت خطوات مهمة على مستوى تفكيك بعض شبكات المخدرات لكنّها تبقى شبكات ثانوية، إذ إنّ هذه التجارة تنتهي إلى أطراف كبيرة سياسية وأخرى ضمن الحشد الشعبي، مؤكداً أنّ تهريب المخدرات يتم من إيران إلى ديالى، ومنها توزع على بغداد ومحافظات مختلفة، ما يدرّ ملايين الدولارات شهرياً على القائمين عليها. أما في الجانب الإيراني، فهناك فساد ورشوة مستشريان لدى حرس الحدود الإيراني الذي قد يكون متورطاً بشكل أو بآخر بتسهيل جانب من هذه التجارة. ويكشف أنّ الشرطة عثرت أخيراً على مزرعة لنبتة الداتورا المخدرة داخل بستان في مدينة الخالص، قرب بعقوبة، وقامت بحرقها، وهذا نذير سوء يعني أنّ قسماً من مهربي المخدرات قرروا زرع أصناف منها في العراق. يشدد على أنّ منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين مع إيران يعتبران من الثغرات الرئيسة لدخول المخدرات ليس إلى ديالى فقط بل إلى كلّ العراق.
وكان قد أعلن في محافظة ديالى، أمس الخميس، القبض على 3 من مروجي المخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في مدينتي بعقوبة وخانقين. وبحسب سكان محليين في ديالى، فإنّ انتشار تجارة المخدرات وتعاطيها تحولا إلى مصدر قلق كبير لأهالي المحافظة في ظل ضعف واضح لقوات الأمن في ملاحقة شبكات التجار والمهربين المعروفين في المحافظة.
عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى أحمد مظهر يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "حدود المحافظة مفتوحة، خصوصاً من الجهة الشرقية (الحدود الإيرانية). أعتقد أنّنا نحتاج إلى تعزيز أمني بشكل كبير جداً على الحدود بغية عدم إدخال المواد السامة، وعدم نشرها بين المواطنين، خصوصاً أنّ هناك بعض الجهات التي تحاول أن تتاجر بهذه المواد داخل المحافظة". ويشير إلى أنّ هناك عدة أسباب تقف وراء الظاهرة، أبرزها تردي الوضع الأمني، وضعف السيطرة على حدود ديالى، الأمر الذي حول المحافظة إلى ممر للمواد السامة، مضيفاً: "كثيراً ما نسمع عن تواطؤ من بعض الجهات السياسية والأمنية".
بدوره، يلقي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، حاكم الزاملي، باللوم في القضية على ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أنّ المخدرات تأتي من إيران إلى العراق، فعدم سيطرة الدولة على المنافذ بشكل كامل، وعدم القيام بإجراءات تفتيش، يؤديان إلى دخولها. يتابع: "هناك مليشيات، وهناك جهات متنفذة تسهل المرور في المنافذ الحدودية مستغلة عدم اتخاذ الإجراءات الحكومية الرادعة، وبالنتيجة استغل بعض ضعاف النفوس ذلك من أجل التهريب"، متهماً مليشيات وعصابات بجني أموال طائلة من عمليات التهريب عبر منافذ ديالى وإقليم كردستان.
يحذر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، من انتشار المخدرات التي يؤكد أنّها تحولت إلى خطر يهدد الأمن الإنساني والمجتمعي في العراق، مشيراً في بيان سابق، إلى ارتفاع أعداد المتعاطين لها والمتاجرين بها، إذ بلغ عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات لعموم العراق أكثر من 8 آلاف شخص فيما أهم الأنواع المنتشرة في العراق هي مادة الكريستال، تليها مادة الكبتاغون، وما يعرف بمادة "01".
اقــرأ أيضاً
يتابع الغراوي أنّ أغلب الموقوفين هم من الرجال، وخصوصا فئة الشباب من عمر 19 - 25 عاماً، بالإضافة إلى توقيف أو الحكم على 44 امرأة في قضايا تعاطي المخدرات، موضحاً أنّ أهم الأسباب الدافعة إلى تنامي هذه الظاهرة هي أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية، بالإضافة إلى الاستخدام السيئ للإنترنت. ويدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تبث السموم بين أبناء الشعب العراقي وإنشاء مصحات لعلاج المتعاطين والبدء بحملة وطنية لمكافحة المخدرات في العراق.
ويؤكد مسؤولون عراقيون في المحافظة التي تعاني في الوقت نفسه من سيطرة خليط من عدة فصائل مسلحة على أغلب مفاصل القرار فيها، منذ سنوات طويلة، أنّ الشرطة والجيش في المحافظة يخوضان حرباً ثانية بالإضافة إلى حربهما ضد بقايا داعش، تتمثل بالحرب على عصابات المخدرات الآتين من البلدات الإيرانية الحدودية مع المحافظة، إذ يدخلون بطرق مختلفة لتصدير بضاعتهم.
يعزو جنرال رفيع في الجيش العراقي بمدينة بعقوبة، عاصمة محافظة ديالى، شرقي العراق، تصدّر المحافظة جرائم تهريب وترويج المخدرات بين المحافظات الحدودية، إلى نفوذ المليشيات فيها التي توفر غطاء مناسباً لأنواع مماثلة من النشاطات بالإضافة إلى جرائم تهريب النفط الخام. يضيف في حديث إلى "العربي الجديد"، أنّ قوات الأمن حققت خطوات مهمة على مستوى تفكيك بعض شبكات المخدرات لكنّها تبقى شبكات ثانوية، إذ إنّ هذه التجارة تنتهي إلى أطراف كبيرة سياسية وأخرى ضمن الحشد الشعبي، مؤكداً أنّ تهريب المخدرات يتم من إيران إلى ديالى، ومنها توزع على بغداد ومحافظات مختلفة، ما يدرّ ملايين الدولارات شهرياً على القائمين عليها. أما في الجانب الإيراني، فهناك فساد ورشوة مستشريان لدى حرس الحدود الإيراني الذي قد يكون متورطاً بشكل أو بآخر بتسهيل جانب من هذه التجارة. ويكشف أنّ الشرطة عثرت أخيراً على مزرعة لنبتة الداتورا المخدرة داخل بستان في مدينة الخالص، قرب بعقوبة، وقامت بحرقها، وهذا نذير سوء يعني أنّ قسماً من مهربي المخدرات قرروا زرع أصناف منها في العراق. يشدد على أنّ منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين مع إيران يعتبران من الثغرات الرئيسة لدخول المخدرات ليس إلى ديالى فقط بل إلى كلّ العراق.
وكان قد أعلن في محافظة ديالى، أمس الخميس، القبض على 3 من مروجي المخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في مدينتي بعقوبة وخانقين. وبحسب سكان محليين في ديالى، فإنّ انتشار تجارة المخدرات وتعاطيها تحولا إلى مصدر قلق كبير لأهالي المحافظة في ظل ضعف واضح لقوات الأمن في ملاحقة شبكات التجار والمهربين المعروفين في المحافظة.
عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى أحمد مظهر يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "حدود المحافظة مفتوحة، خصوصاً من الجهة الشرقية (الحدود الإيرانية). أعتقد أنّنا نحتاج إلى تعزيز أمني بشكل كبير جداً على الحدود بغية عدم إدخال المواد السامة، وعدم نشرها بين المواطنين، خصوصاً أنّ هناك بعض الجهات التي تحاول أن تتاجر بهذه المواد داخل المحافظة". ويشير إلى أنّ هناك عدة أسباب تقف وراء الظاهرة، أبرزها تردي الوضع الأمني، وضعف السيطرة على حدود ديالى، الأمر الذي حول المحافظة إلى ممر للمواد السامة، مضيفاً: "كثيراً ما نسمع عن تواطؤ من بعض الجهات السياسية والأمنية".
بدوره، يلقي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، حاكم الزاملي، باللوم في القضية على ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أنّ المخدرات تأتي من إيران إلى العراق، فعدم سيطرة الدولة على المنافذ بشكل كامل، وعدم القيام بإجراءات تفتيش، يؤديان إلى دخولها. يتابع: "هناك مليشيات، وهناك جهات متنفذة تسهل المرور في المنافذ الحدودية مستغلة عدم اتخاذ الإجراءات الحكومية الرادعة، وبالنتيجة استغل بعض ضعاف النفوس ذلك من أجل التهريب"، متهماً مليشيات وعصابات بجني أموال طائلة من عمليات التهريب عبر منافذ ديالى وإقليم كردستان.
يحذر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، من انتشار المخدرات التي يؤكد أنّها تحولت إلى خطر يهدد الأمن الإنساني والمجتمعي في العراق، مشيراً في بيان سابق، إلى ارتفاع أعداد المتعاطين لها والمتاجرين بها، إذ بلغ عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة وتعاطي المخدرات لعموم العراق أكثر من 8 آلاف شخص فيما أهم الأنواع المنتشرة في العراق هي مادة الكريستال، تليها مادة الكبتاغون، وما يعرف بمادة "01".
يتابع الغراوي أنّ أغلب الموقوفين هم من الرجال، وخصوصا فئة الشباب من عمر 19 - 25 عاماً، بالإضافة إلى توقيف أو الحكم على 44 امرأة في قضايا تعاطي المخدرات، موضحاً أنّ أهم الأسباب الدافعة إلى تنامي هذه الظاهرة هي أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية وأمنية، بالإضافة إلى الاستخدام السيئ للإنترنت. ويدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تبث السموم بين أبناء الشعب العراقي وإنشاء مصحات لعلاج المتعاطين والبدء بحملة وطنية لمكافحة المخدرات في العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
