تواصل جلسات اللقاء التشاوري الليبي في تونس بمشاركة السراج

وقال مصدر ليبي مقرب من جلسات اللقاء، لــ"العربي الجديد"، إن البعثة الأممية أبلغت الأطراف المشاركة بتمديد الجلسات إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد إدخال بعض المحاور ضمن جدول الأعمال، ومنها توسيع دائرة النقاش حول المقترح الأمني، بالإضافة إلى عقد جلسة للاستماع لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأضاف المصدر أن الجلسة المنعقدة حاليا، والتي يحضرها المبعوث الأميركي الخاص، جوناثان ونير، ستخصص للاستماع إلى رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بشأن العراقيل التي واجهت مجلسه لحل المشاكل المعيشية والأزمات المتوالية في البلاد، لاسيما الاقتصادية منها والأمنية.

وقال المصدر إن هذه "الجلسة ستحسم الموقف حول إمكانية استبدال المجلس الرئاسي الحالي بآخر، بحسب مقترح مقدم من بعض ممثلي الأطراف الليبية"، التي انتهت من مشاورات جانبية حول هذا المقترح صباح أمس، وناقشته مساء بشكل موسع، ليتقرر استدعاء المجلس الرئاسي للاستماع للمقترح.

وكشف المتحدث ذاته أن أطرافا دولية وإقليمية، منها الممثل الخاص للرئيس الأميركي، دعت إلى الإبقاء على المجلس الرئاسي والمضي في دعمه، وتقديم التسهيلات له، لتمكينه من مواجهة العراقيل، مبينا أن لقاءات اليوم، والأيام المقبلة، ستتمحور حول المسألة الأمنية، خاصة ما يرتبط بمؤسسة الجيش، بعد أن وجهت الأطراف المتحاورة انتقادات حادة للمعبوث الأممي، مارتن كوبلر، حول تسريبات صحفية قالت إنه دعا إلى أن يكون الجيش الليبي إقليميا مقسما على أقاليم ليبيا الثلاثة، معتبرة أن مثل هذا التوجه "تدخل في الشأن الليبي، وتجاوز لصلاحيات المبعوث الأممي".

غير أن كوبلر نفى، في تصريحات لقناة محلية ليبية ليل أمس السبت، أن يكون أدلى بهذا الكلام، معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون في ليبيا إلا جيش موحد"، مضيفا أن "المخرج الوحيد للأزمة هو توحيد مؤسسة الجيش تحت قيادة المجلس الرئاسي".

وعن وضع الجنرال خليفة حفتر في المشهد المقبل، قال كوبلر: "لقد حرصت على لقائه، ولكنه لا يزال يرفض، رغم أنني أتصل به أسبوعيا، وأتمنى أن ينخرط في الاجتماع التشاوري"، لافتا إلى أن "الاتفاق السياسي مدته لا تتجاوز العامين، ولذا علينا الدعم بقوة وبسرعة لإنجاز استحقاقات الاتفاق، وتمكين مخرجاته من العمل قبل تأزم الوضع".

وقلل المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، من أهمية مخرجات هذا اللقاء التشاوري، بسبب تغيب ممثلي حفتر وداعميه السياسيين بالبرلمان، في مقابل حضور شخصيات أخرى مثل أمحمد شعيب، النائب الأول لرئيس البرلمان والمعروف بمعارضته لحفتر وموالاته للمجلس الرئاسي.

واعتبرت المصادر أن ضم أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى جلسات اللقاء التشاوري رسالة تطمينية من قبل البعثة الأممية للبرلمان، مفادها أن فترة حكومة الوفاق قصيرة، وإمكانية ضمان وجود ممثلين للبرلمان في مؤسسة الجيش، من خلال الدستور الذي أعلنت الهيئة التأسيسية، صباح اليوم من تونس، انتهاءها منه وجاهزيته للعرض على الاستفتاء الشعبي.