توافق عربي صيني على دعم "مبادرة الحزام والطريق" الاقتصادية
جاء كلام وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي عقد في الدوحة، بمشاركة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في ختام اجتماعات المنتدى السابع للتعاون العربي - الصيني الذي استضافته العاصمة القطرية، الدوحة.
وقال إن "أجواء المنتدى العربي الصيني اتسمت بالإيجابية، وإن الحوار بين الجانبين شهد مباحثات معمقة، من أجل تطوير العلاقات بين الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي العربي - الصيني".
واعتبر أن "الدول العربية شريك طبيعي في مشروع مبادرة الحزام والطريق، التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار والبنى التحتية"، مشيراً إلى أن "دولة قطر كانت من أوائل الدول التي دعمت وأيدت هذا المشروع، وكانت أحد المؤسسين للبنك الآسيوي للتنمية والبنية التحتية".
وطالب وزير الخارجية القطري، المجتمع الدولي، بـ"ببذل جهود مضاعفة" للتعامل مع الحرب السورية بتعقيداتها المختلفة "لتحقيق الحل السياسي الشامل الذي ينهي معاناة الشعب السوري بدون تدخلات عسكرية أجنبية، وفقا لمقررات جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وسيادتها، وفق المسار الديمقراطي الذي ينشده الشعب السوري".
من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، إن "بلاده حريصة على العلاقات العربية الصينية، وإن هناك تحركات مشتركة تساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين اللذين أعربا عن تطلعاتهما المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي، وهو ما يجسده إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي 2016 و2018".
وبيّن أن اجتماع الدوحة "حقق نتائج مثمرة، وأن هناك توافقاً عربياً صينياً حول مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، المعروفة باسم (مبادرة الحزام والطريق) التي أعلنها الرئيس الصيني (شي جين بينغ) عام 2014".
ولفت إلى أن بلاده "رصدت مليار دولار لدعم مشاريع التصنيع في بعض الدول العربية، خصوصاً في مجالات الغاز والنفط وتصنيع السيارات ومواد البناء والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية".
وأكد المسؤول الصيني دعم بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، قائلاً: "إننا ندعم قرارات مجلس الأمن لإحلال السلام وحل القضية الفلسطينية".
وحول الشأن السوري، أبدى وزير الخارجية الصيني، استعداد بلاده لبذل جهود مشتركة في إطار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاع السوري، ولعب دور أكبر لدعم العملية السياسية في سورية.
وأوضح أن "دول المنطقة تتأثر كثيراً بالمشكلة السورية، خصوصاً مع تنامي ظاهرة الإرهاب، وهو ما يشكل تهديدا لأمن دول المنطقة".
وشدد على أن "مستقبل سورية في يد الشعب السوري، والحل النهائي للأزمة السورية في نهاية المطاف في يد الأطراف السورية المتنازعة"، داعياً تلك الأطراف إلى الجلوس على مائدة المفاوضات للتباحث بشأن مستقبل بلادهم.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إن "الجميع يؤيد المسار السياسي في سورية، وهذا ينبثق عن البيان الثاني لاجتماع فيينا الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، أي قبل أربعة أعوام".
وأضاف "علينا أن نسعى جميعا بجدية وبقوة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمطلوب هو العمل السياسي والمسار السياسي، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، يتم تشكيلها بالاتفاق بين الحكومة والمعارضة، وهو ما ينبغي أن يكون هدف المفاوضات حينما تبدأ مرة أخرى".
ودعا إلى "ضرورة العمل بواسطة المجتمع الدولي ومجلس الأمن، للوصول إلى حل يجعل أول أولوياته وقف القتال، كل القتال، لتحقيق السلام".
ونوه العربي إلى مواقف الصين المؤيدة للقضية الفلسطينية، مؤكداً ثقة الدول العربية في استمرار الدعم الصيني للقضية الفلسطينية، وتقديم دعمها أيضاً لحل المشكلات الإقليمية القائمة في سورية واليمن ومناطق أخرى.
ويتضمن إعلان الدوحة، الذي تم إقراره في المنتدى، جملة من البنود التي تعبر عن الرؤى المشتركة تجاه المصالح المشتركة للطرفين. كما أن البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني لعامي 2016-2018 يعد خطة طموحة في مسار دعم العلاقات بين الدول العربية والصين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
