توتر عسكري في طرابلس ليبيا يستبق موعد تظاهرة أقطيط

وقال عضو المجلس البلدي قصر بن غشير، سالم زيدان، لـ"العربي الجديد" إن "كتائب بن غشير بالتنسيق مع كتيبة ثوار طرابلس أقفلت الطرقات المؤدية لجنوب طرابلس من خارجها تحسبا لأي تقدم أو وقوع اشتباكات"، مؤكدا أن التحشيد العسكري لحكومة الوفاق كبير بالمنطقة.

وأوضح زيدان أن سبب "تقدم القوات القادمة من منطقة ترهونة إلى مشارف قصر بن غشير غير معروف حتى الآن"، لكنه رجح أن يكون على علاقة بقرب موعد المظاهرات الاحتجاجية التي دعا لها عبد الباسط أقطيط، المقرب من قادة المؤتمر الوطني العام وحكومته.

ونفى زيدان وقوع أي صدام عسكري حتى الآن بين القوتين، مضيفا أن المسافة الفاصلة تزيد عن 20 كيلومترا بينهما.

وفي حين لم تعلق أي من الحكومتين (الإنقاذ والوفاق) على هذه الحشود العسكرية، علقت كتيبة ثوار طرابلس على صفحتها الرسمية بالقول "لن نسمح للمخربين الذي طردهم شباب العاصمة قبل أشهر بالعودة" في إشارة لقوات حكومة الإنقاذ التي أخرجتها قوات الوفاق من مقارها وسط العاصمة طرابلس مطلع العام الجاري.

وساد المشهد في طرابلس ردود أفعال متفاوتة حيال دعوات أقطيط للتظاهر يوم 25 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وصلت إلى حد تهديد كتيبة ثوار طرابلس بمنع المظاهرات ولو بالقوة.

وبرز أقطيط مرشح الحكومة السابق مطلع عام 2014 مجددا خلال الشهر الماضي، عبر دعوات نشرها على صفحته على "فيسبوك"، دعا فيها الليبيين إلى الخروج في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المتردية في البلاد والمطالبة بإسقاط الهيئات السياسية الحالية.

ومنذ إعلان الكاتب الإسلامي، علي السباعي، المقرب من دار الإفتاء الليبية، على صفحته على "فيسبوك"، تأييده لحراك أقطيط بدأ الإعلام المحلي الليبي في الحديث عن انتماء أقطيط للتيار الإسلامي ودار الإفتاء، بالرغم من تصريح مفتي البلاد الصادق الغرياني، خلال حديث متلفز الخميس الماضي، ردا على سؤال حول دعوات أقطيط بالقول "كيف نعرف أن من جاء بهذا المشروع يتبنى الحق؟ سنعرفه بداية بالتطبيق وتخفيف معاناة الناس ورفع الظلم وقمع الظالمين ونصرة المظلومين وتقديم الخدمات التي حرم منها الناس للمواطنين" في إشارة لإمكانية دعمه من خلال مركزه الديني.

وزاد الحديث عن انحياز أقطيط إلى جانب المؤتمر الوطني وحكومته بعد خبر نشره موقع "عين" الإخباري المقرب من المؤتمر الجمعة الماضية عن تعهد رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، بتسليم السلطة لعبد الباسط أقطيط.

الموقف شبه الرسمي الوحيد حيال أقطيط جاء من قبل كتيبة ثوار طرابلس ورئيس اللجنة الأمنية العليا السابق والمقرب من حكومة الوفاق، هاشم بشر.

وقال بشر، في تصريحات صحفية الاثنين الماضي، إن "حق التظاهر السلمي مكفول لكل مواطن، ولكن استغلال هذا الحق لزعزعة الأمن في طرابلس مرفوض".

ووصف بشر دعوة التظاهر التي دعا إليها أقطيط بـ"المشاريع الفاشلة"، داعياً إلى "عدم استغلال حاجات المواطن لتحقيق مآرب سياسية".

من جانبها، أعلنت "كتيبة ثوار طرابلس" عن رفضها "المساس بأمن طرابلس وسلامة ساكنيها تحت أي مسمى أو شعار"، معتبرة أن "العزف على وتر الأحوال المعيشية أو هموم المواطن لم يعد ينطلي على عامة الناس".

وقالت إن "الدعوة للتظاهر والخروج للميادين تحت مسمى حرية التعبير الغرض منها الخروج على النظام العام، وإرباك المشهد الأمني وزعزعة الأوضاع"، واصفة دعوة أقطيط بـ"دعوة المنهزمين والمخادعين".

وأكدت الكتيبة أنها "لن تسمح بهذا الأمر، ولن تدع أمن العاصمة رهينة بيد سفهاء الأحلام، وأدعياء الوطنية والاقتصاد والنظام".

وحيال الجدل المتصاعد في البلاد حول أهداف مشروعه، قال أقطيط في إدراج جديد على صفحته على "فيسبوك"، إنه يدعو "لحراك ليبي وطني شعبي مدني سلمي عاملاً على إعلان صوت المواطن ورفع معاناته والسعي لتغيير حقيقي يصحح الأوضاع ويحقق الرفاهية والتنمية وبعيد عن كل التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية والخلافات القبلية ويهدف لإيصال صوت المواطن في ليبيا لشعوب العالم وصناع القرار العربي والإقليمي والدولي، بحسب نص البيان.

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لأقطيط، إلا أن اللافت في برنامجه انه لم يقدم خلال دعواته الأخيرة كمرشح لتولي منصب سياسي مركزا على ضرورة خروج الشارع إلى الاحتجاج على القادة السياسيين في البلاد سيما مساعي خليفة حفتر لحكم ليبيا بقوة السلاح وضرورة إسقاط كل الموجودين في الواجهة السياسية في البلاد.