توتر متزايد في العلاقات بين برلين وأنقرة

يرتفع التوتر مرة أخرى بين كل من برلين وأنقرة، إثر قيام السلطات التركية بالقبض على 6 من ناشطي حقوق الإنسان بينهم ألماني، في أحد الفنادق في جزيرة تركية، بتهمة تقديم الدعم لتنظيم مسلح.

وكان الادعاء العام قد أصدر أوامر، بالقبض على 10 من العاملين في منظمة العفو الدولية، بينهم اثنان يحملان جنسيات أجنبية، بتهمة "تقديم الدعم لتنظيمات مسلحة إرهابية"، تم إطلاق سراح أربعة منهم على ذمة التحقيق.

وقامت الخارجية الألمانية بتوجيه انتقادات شديدة للحكومة التركية على إثر الحادثة، أتبعته بإصدار تحذير أكدت فيه وجود بعض المخاطر على المواطنين الألمان من زيارة تركيا.

ورفضت الخارجية التركية تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفين زايبرت، التي اعتبرتها "تجاوزاً للحدود" و"تدخلاً غير مقبول في القضاء التركي". وقالت الخارجية في هذا الصدد: "دستورنا يضمن أنه لا يوجد أي مؤسسة أو سلطة أو قسم أو شخص قادرين على إصدار الأوامر والتعليمات للقضاء".

وشددت الخارجية التركية أنه تم التعامل مع المواطن الألماني في إطار القانون الدولي، وتم ضمان الحماية القنصلية له.

يأتي هذا بينما أكد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، أن عملية القبض (على المواطن الألماني) قد تم التحضير لها بشكل مسبق.

وتم خلال العملية القبض على مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إسر، والناشطة اليسارية والكاتبة والمترجمة، إوزلم دال كران، والناشطتين في حقوق الإنسان، إلكنور أوستون، ونالان إركيم، والحقوقي والأكاديمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، غونال كورشون، والناشط في حقوق الإنسان، ولي أجو، والناشط والمنشق العام لجمعية مراقبة المساواة في الحقوق، نجات تاشتان، والناشط في حقوق الإنسان، شيخموش أوزبكلي، والناشط في مجال التعليم في حقوق الإنسان، السويدي علي غاراوي، والناشط الألماني في حقوق الإنسان، بيتر شتويتنر.

وتناقلت وسائل إعلام موالية للحكومة التركية، أن الاعتقال جاء لتخطيط الناشطين على العمل لإقامة فعاليات استفزازية كالتي حصلت أثناء مظاهرات غيزي 2013، بهدف بث الفوضى في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام، إنه تم الحصول على معلومات في حاسوب الناشطة أوزلم دال كران، والتي عملت في فترات سابقة في منظمة العفو الدولية، تشير إلى وجود مخطط للعمل على "مقاومة" الحكومة التركية مكون من عدة برامج، أولها العمل على إسقاط الاقتصاد التركي، ومن ثم العمل على دعوة منظمات المجتمع المدني للقيام بإنشاء مجلس شعبي، تكون التجربة الأولى لعمله في منطقة قاديكوي في مدينة إسطنبول.

 يأتي ذلك وسط استمرار التوتر بين كل من ألمانيا وتركيا إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي، إثر اتخاذ برلين موقفاً ركزت فيه على الإجراءات الحكومية القاسية بحق المشتبه بمشاركتهم في المحاولة الانقلابية، أكثر من إدانتها للمحاولة التي أدت إلى مقتل 250 من المواطنين الأتراك.

كما تمت الموافقة في ألمانيا على طلبات اللجوء التي تقدم بها عدد من أنصار حركة الخدمة، ورفض ألمانيا أيضاً، إعادة المطلوبين للقضاء التركي من أنصار العمال الكردستاني الموضوع على لائحة الإرهاب الأوروبية.

كما مارست برلين الضغوط على أثينا لمنع إعادة تسليم 8 عسركيين من الانقلابيين الذين فروا بحوامة تابعة للجيش التركي بعد فشل المحاولة إلى اليونان.