من المرجح أن يتخذ رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قراراً بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكّرة، بعد تفاقم الأزمة السياسيّة وعدم التوصل الى حلٍّ لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر قريب من رئيس البرلمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "حالة الفوضى التي حدثت منذ ليلة أمس داخل البرلمان والارتباك واللغط الكبير، ومحاولة تحميل رئيس البرلمان مسؤوليّة ما يحدث، والمطالبة باستقالته من قبل النواب المعتصمين، دفعت الجبوري الى التفكير بجدّية واتخاذ قرار بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكّرة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الجبوري ذهب للقاء رئيس الجمهوريّة فؤاد معصوم ليطلب منه الطلب بحل البرلمان".
من جهته، رأى الخبير السياسي، عبد الله المعيني، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الضغوط التي تعرّض لها رئيس البرلمان اليوم من قبل النواب المطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث ستتلاشى بعد قرار الجبوري".
وأوضح أنّ "أغلب النواب المعتصمين هم أشخاص لم يصلوا إلى البرلمان إلّا من خلال كتلهم، وفي حال حلّ البرلمان سيخسرون امتيازاتهم الخاصة ولا يستطيعون أن يكونو نواباً في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي سيجبرهم على التراجع عن أي ضغط يمارسونه وعن أي مطالبات أخرى".
وتابع أنّ "تراجعهم لحساب مصالحهم الشخصيّة بدا واضحاً بعد أن انسحب عدد من المعتصمين عندما تناهى إلى أسماعهم قرار الجبوري، الأمر الذي تسبب بخلل في نصاب الجلسة وتأجيلها إلى يوم غد".
وأشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية وحده الذي يحق له طلب حل البرلمان باعتباره راعي الدستور، أو جمع توقيع 100 نائب وفقاً لنص الدستور، وأنّ النواب لا يجازفون بمستقبلهم ولا بامتيازاتهم حتى يجمعوا التواقيع"، مرجّحاً "تراجع النواب عن كل مطالباتهم، الأمر الذي سيدفع بالجبوري إلى التراجع عن قرار حل البرلمان".
وشهد البرلمان، أمس الثلاثاء واليوم، فوضى عارمة ومشادات كلامية واشتباكاً بالأيدي، على خلفية تقديم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تشكيلة حكومية وُصفت بـ"الطائفية"، كما قرر أكثر من 115 برلمانياً الاعتصام داخل قبة البرلمان لحين تغيير التشكيلة الجديدة.
وتظاهر آلاف العراقيين، اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة من البلاد، تأييداً للاعتصام الذي نظمه أكثر من مائة برلماني، احتجاجاً على التشكيلة الحكومية الجديدة، التي قدمها العبادي، فيما وصف برلمانيون الاعتصام بـ"الانتفاضة".