تبحث الكويت، في ظل انخفاض عائدات النفط، في إلغاء كل أشكال الدعم الحكومي بحلول العام 2020، بحسب ما نقلت صحيفة محلية، الإثنين، عن توصيات للجنة رسمية.
وأوردت صحيفة "القبس" أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم، والمشكلة من قبل وزارة المالية، أفادت في تقرير لها بأنها تهدف لخفض إشكال الدعم بشكل تدريجي "مع السعي إلى" إلغائها بحلول 2020.
ويشكل الدعم الحكومي إحدى المجالات الأساسية للميزانية الحكومية. وتبلغ قيمة الدعم والمساعدات الاجتماعية في موازنة السنة المالية الحالية ثلاثة مليارات دولار، أي زهاء 5% من مجمل الإنفاق.
وسبق للكويت أن رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية، لا سيما الديزل.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود، ما تسبب بأزمة سياسية أفضت إلى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات برلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر.
كما حازت الحكومة دعم مجلس الأمة، قبل حله، لرفع أسعار المياه والكهرباء بالنسبة إلى المقيمين والشركات فقط.
كما أقرت تعويض المواطنين على رفع أسعار الوقود، من خلال تقديم زهاء 75 ليتراً من الوقود للمواطنين شهريا.
وتعاني الكويت كغيرها من الدول النفطية، من انخفاض إيراداتها جراء تراجع أسعار النفط عالميا منذ عام 2014.
وسجلت الكويت عجزا في ميزانية سنتها المالية المنتهية في 31 آذار/مارس، بلغ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار). وتتوقع تسجيل عجز يبلغ 29 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في الأول من نيسان/أبريل.
(فرانس برس)