توجيهات جديدة لحماية الأقليات العاملة في المستشفيات البريطانية

ويشمل إطار العمل الجديد، توجيهات تساعد أرباب العمل على حماية موظفيهم، من السود والآسيويين والأقليات العرقية (BAME) أثناء جائحة كورونا، بحسب ما كشفت عنه شبكة "سكاي نيوز".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، خطة للعمل ضمن هذا الإطار، خاصة في ما يتعلق بحماية الموظفين.

ويأتي التوجيه الجديد، المقرّر إرساله، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت أحدث التحليلات التي أجرتها شبكة "سكاي نيوز"، أنّ 65% من الوفيّات بسبب "كوفيد 19" بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، كانوا من أصول سوداء أو آسيوية أو أقلية عرقية.

وبعد الاطّلاع على نسخة من مسودة أداة تقييم المخاطر، تنقل "سكاي نيوز"، أن التوجيهات الجديدة ستتيح للمديرين، تحديد ما إذا كان العاملون من أصحاب البشرة الملوّنة والأقليات العرقية، معرّضين بشدة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وما إذا كانوا بحاجة إلى إعادة توزيعهم للعمل في أماكن خالية من مرضى كورونا. كذلك تنص المسودة على إمكانية إرسال الموظفين إلى المنزل، للعمل عن بُعد في الحالات الحرجة.

ويعتمد إطار العمل الجديد، على نظام قائم على النقاط، يهدف إلى تقييم الخطر الذي يحدّق بالعاملين في المستشفيات أثناء تفشي الفيروس.

وفي السياق، اعترفت خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، بأن العاملين من الأصول السوداء أو الآسيوية أو الأقليّات العرقية، كانوا في خطر أكبر من غيرهم من الموظفين، لذلك وجب تقييم أوضاعهم، من قبل أرباب العمل. وأشارت إلى أنّ المخطط الجديد وأداة التقييم، يساعدان على القيام بذلك، بشكل عادل في جميع المجالات.

ويتواجد في مستشفيات المملكة المتحدة ما يزيد عن 60% من القوى العاملة الطبية من خلفيات سوداء وآسيوية وأقليات عرقية، ويعمل عدد كبير منهم في الخطوط الأمامية.

وفي حديثه إلى "سكاي نيوز"، يقول المدير الطبي للصندوق الوطني في الخدمات الصحية، الدكتور سانجاي آريا، إنّ المعنيين قررّوا تقييم المخاطر لجميع الموظّفين، لأنّ هذه الطريقة تحظى بقبول أكبر من قبل الجميع. لكنّهم عندما لاحظوا أنّه لا توجد أداة لتقييم المخاطر بحسب العرق، أنشأوا أداة خاصة بهم، لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ويتوقّع آريا أن ترحّب خدمات الصحة الوطنية بهذه الأداة والإطار الجديد للعمل، بيد أنّه يلفت إلى أنّه كان ينبغي القيام بذلك، في وقت سابق لحماية حياة الطاقم الطبي على الخطوط الأمامية.

ويتابع أنّ "إعادة توزيع الموظفين الذين يحتاجون إلى ذلك لم تكن سهلة. وأعتقد أنّ هذا السبب، قد يدفع العديد من صناديق خدمات الصحة الوطنية، إلى عدم الالتزام بهذه الإجراءات الجديدة لتقييم المخاطر".
ويرجّح أنّ مستشفيات الشمال الغربي في البلاد، لن تقوم بتقييمات المخاطر، خشية تدهور خدماتها، لكنّه يؤكّد أنّ هذا ليس هو الحال. ويعلّق بالقول إنّ "المستشفيات التي تخمّن أنّها ستكون في خطر، في حال إجراء تقييمات المخاطر بحسب العرق، قد تحتاج إلى بعد نظر أكبر في هذه المسألة". ويشدّد على ضرورة التفكير على المدى الطويل لتوفير حماية الموظفين، في السنوات المقبلة.