توقعات انهيار قطاع العقارات الإسرائيلي

قالت صحف إسرائيلية: إن هناك توقعات انهيار قطاع العقارات ومصارف الإسكان حال تورط المشترين في قروض شراء وحدات سكنية وعجزهم عن السداد، وجاء وزير المالية الإسرائيلي، يئير لبيد، محمولاً على أكتاف الاحتجاجات الاجتماعية للطبقة الوسطى بين عامي 2011- 2012.

وسنّ لبيد قانوناً يعفي الأزواج الشباب الذين خدموا في الجيش، من ضريبة "القيمة المضافة" بنسبة 18% أدت إلى نتائج عكسية تماماً، وزادت من الطلب على الشقق من دون أن تقدم وزارة الإسكان برامج ومشاريع بناء لموازنة الطلب الكبير مقابل العرض القليل للشقق السكنية.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير مفصل أمس: إن هناك مخاوف كبيرة في المصرف المركزي الإسرائيلي من انهيار مصارف الإسكان حال تورط المدينين في قروض إسكان، وعجزهم عن سداد ديونهم، مما يهدد بأزمة مالية كبيرة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في 2008.

وأصدر المراقب المباشر للمصارف لدى المصرف المركزي الإسرائيلي، دافيد زاكين، تعليمات لمصارف الإسكان والمصارف التجارية التي تمنح قروض إسكان، بضرورة زيادة رأسمالها بما لا يقل عن 2.7 مليار شيكل (750 مليون دولار) وذلك على إثر المخاوف الحقيقية من أزمة في سوق قروض الإسكان.

ووفق مراقبين، فإن قرار المصرف المركزي هذا، جاء بغرض ضمان شبكة حماية المصارف في حالة اندلاع أزمة اقتصادية قد تمنع المدينين من تسديد قروض الإسكان.

وقال المحلل الاقتصادي في مصرف "يروشلايم"، مئير سلايتر، إن المركزي الإسرائيلي يستعد على ضوء الحركة النشطة في سوق القروض الإسكانية بعد خفض الفائدة المصرفية، لخلق شبكة أمان تمتص الضربة في حال حدوث أزمة اقتصادية، تنبأ بها عدد من كبار خبراء الاقتصاد الإسرائيلي على ضوء تكاليف العدوان على غزة والتي قدرت بـ 2.5 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر المباشرة التي تكبدها الاحتلال ووصلت إلى نحو مليارات دولار.

وكان مراقب المصارف في مصرف إسرائيل المركزي، دافيد زاكين، قد قال، أمس: إن التعليمات الجديدة للمصارف تهدف الى توسيع مدى شبكات الأمان للمصارف التجارية، ومصارف الإسكان لمواجهة الاعتمادات المالية للإسكان، وذلك بفعل المخاطر الكامنة في هذا القطاع، وبالتالي لتعزيز قوة المصارف على تحمل الخسائر غير المتوقعة وتعزيز الاستقرار المالي لها.

ولفت إلى أن ملفات الاعتمادات والقروض الإسكانية في مصارف إسرائيل قد كبرت وزاد حجمها من 20% من مجمل نشاط الاعتماد المالي للمصارف عام 2007 إلى نحو 31% في أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وفي هذا السياق، كشف تحقيق لموقع "يديعوت أحرونوت" الإخباري، أن مبادرة وزير المالية، لبيد، لمنح إعفاء ضريبي على أول شقة بمقدار 18% من ثمنها، قد انقلبت على سوق العقارات بفعل الطلب القليل مقابل العرض الكبير.

ونقلت الصحيفة عن مقاولين ومتعهدي البناء قولهم، إن المماطلة والحديث عن تأجيل البت في القانون وتمريره مع بدء الدورة الشتوية، بعد الأعياد اليهودية، في أواسط أكتوبر/تشرين الأول القادم، عمقت من الأزمة بين الجمهور عموماً وبين الحكومة، كما أن سوق العقارات والشقق في إسرائيل دخلت في جمود منذ أكثر من عام ونصف، ناهيك عن تداعيات التباطؤ الاقتصادي الذي ضرب الاقتصاد الإسرائيلي على إثر العدوان على قطاع غزة.

وكان إعلان وزير المالية، يئير لبيد، عزمه سن القانون المذكور، قد أدى إلى خفض الطلب في المرحلة الأولى على الشقق السكنية بنسب تفوق 100%، وتراوح انخفاض الشقق المباعة في الربع الأول من العام الجاري بين 11-12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 .

وبيّن تحقيق "يديعوت أحرونوت" أن هذا الاتجاه بلغ أوجه في شهر مايو/أيار، إذ كان عدد الشقق المباعة في هذه الفترة أقل بـ35% من تلك التي بيعت في مايو/أيار من العام الماضي.