توقعات بتمديد مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين في السعودية

تقدمت الحكومة اليمنية، رسمياً، إلى وزارة الداخلية السعودية بطلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في السعودية بصورة غير قانونية، مؤكدة أن المهلة التي امتدت قرابة الشهرين لم تكن كافية لإنهاء معاملات جميع من تنطبق عليهم شروط التصحيح.

وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن وجود توجه رسمي للتجاوب مع الطلب اليمني، متوقعة أن يصدر قرار بتمديد مهلة تسوية أوضاع اليمنيين المقيمين في السعودية بشكل غير قانوني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانتهت الفترة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة اليمنية غير النظامية في السعودية أمس الإثنين.

وأعرب القنصل العام اليمني في جدة، علي العياشي، عن تفاؤله بشأن موافقة السعودية على طلب بلاده تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة اليمنية غير النظامية.

وأفاد بأن عملية التصحيح شملت أكثر من 350 ألف يمني يقيمون في مختلف مناطق السعودية.

ورأى أن تمديد المهلة من عدمه سيعتمد على العدد المتبقي من أبناء الجالية اليمنية الذين تنطبق عليهم شروط التصحيح، ولم يسعفهم الوقت لإنهاء إجراءاتهم، علماً بأن التقديرات تتحدث عن 850 ألف يمني يقيمون في السعودية بشكل غير قانوني.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات السعودية، أكدت قبل يومين، عدم وجود أي توجيهات لتمديد فترة تصحيح أوضاع اليمنيين، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزيتها في حال صدور أوامر رسمية بالتمديد.