ترامب يسعى لتفادي ردود فعل مناهضة (جعفر اشتية/فرانس برس)
قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنّ من شأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يوقّع قبل زيارته المقرّرة إلى إسرائيل، في 22 من مايو/ أيار المقبل، على أمر بتجميد قانون نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، لستة أشهر إضافية.
وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، إنّ التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنّ ترامب لن يسارع حالياً إلى نقل السفارة إلى القدس المحتلة، في الوقت الذي يبدو فيه أنّه يتجّه نحو إطلاق مبادرة إقليمية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك خلافاً لتعهداته خلال الحملة الانتخابية، وتفادياً لردود فعل عربية مناهضة من شأنها أن تمسّ بالمبادرة السياسية التي يعتزم إطلاقها.
يُشار في هذا السياق إلى أنّ التقديرات الإسرائيلية وما رشح من معلومات في الأشهر الأخيرة يشيران إلى احتمال إطلاق مبادرة إقليمية بشأن التسوية، تستند بالأساس إلى تأييد عدد من الدول العربية لها، وفي مقدمتها مصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب السلطة الفلسطينية، كبديل لأي مبادرة سياسية دولية، على غرار المبادرة الفرنسية التي أعلنت إسرائيل رفضها لها كلياً.
ومن المقرّر أن يلتقي ترامب، الأسبوع المقبل، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، إنّ التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنّ ترامب لن يسارع حالياً إلى نقل السفارة إلى القدس المحتلة، في الوقت الذي يبدو فيه أنّه يتجّه نحو إطلاق مبادرة إقليمية لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك خلافاً لتعهداته خلال الحملة الانتخابية، وتفادياً لردود فعل عربية مناهضة من شأنها أن تمسّ بالمبادرة السياسية التي يعتزم إطلاقها.
يُشار في هذا السياق إلى أنّ التقديرات الإسرائيلية وما رشح من معلومات في الأشهر الأخيرة يشيران إلى احتمال إطلاق مبادرة إقليمية بشأن التسوية، تستند بالأساس إلى تأييد عدد من الدول العربية لها، وفي مقدمتها مصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب السلطة الفلسطينية، كبديل لأي مبادرة سياسية دولية، على غرار المبادرة الفرنسية التي أعلنت إسرائيل رفضها لها كلياً.
ومن المقرّر أن يلتقي ترامب، الأسبوع المقبل، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العاصمة الأميركية واشنطن.