توقعات بخفض الإنفاق في السعودية

يرجّح أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002، لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد في العالم العربي، بسبب تراجع أسعار النفط بأكثر من 40% خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وباعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم بواقع 9.8 ملايين برميل يوميا، فإن خسائر المملكة من تراجع أسعار النفط الحالي تتجاوز 450 مليون دولار يوميا.
وتأتي 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولارا للبرميل.
وإذا استمرت الأسعار الحالية، فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر ديسمبر/كانون الأول، ستتضمن عجزا للمرة الأولى منذ 2009.
وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول "أشمور" في الرياض إن "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014. حتما ستقلص الميزانية، لكن لا أتوقع أن تكون أقل بكثير".
وحتى الشهر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق 1%.
وتتوقع خطة ميزانية العام الحالي إنفاقا قدره 855 مليار ريال (227.8 مليار دولار) بزيادة 4.3% فقط عن خطة 2013 وهي أيضا أقل زيادة في عشر سنوات، لكن المسؤولين السعوديين يتكتمون حالياً بشأن خططهم لعام 2015.
وغالبا ما يتجاوز الإنفاق الحكومي خطة الميزانية بكثير، وبلغ متوسط الإنفاق السنوي الزائد 25% بين عامي 2004 و2013.