توقع العديد من خبراء الاقتصاد ركوداً في الاقتصاد الأميركي للعامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر اليوم الإثنين.
ومن بين 226 خبيرا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، بحسب وكالة "فرانس برس"، توقع 38% دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34% دخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.
في المقابل، توقع 2% فقط دخول الاقتصاد الأميركي في ركود عام 2019، مقابل 10% في استطلاع سابق أجري في شباط/فبراير.
وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي ام جي" كونستانس هانتر، إن "الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية" للاحتياطي الفدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً في أواخر يوليو/تموز.
ووفق الاستطلاع، توقع 46% من الاقتصاديين خفضاً جديداً لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39% أن الاحتياطي الفدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة.
وخفض المصرف المركزي الأميركي، في 31 تموز/يوليو، معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض وثبتها بين 2 و2,5 في المائة.
البيت الأبيض يدافع
من جانبهم، رفض مسؤولو البيت الأبيض المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وقالوا إن مخاطر الركود ضعيفة رغم تقلب أسواق السندات العالمية على مدى الأسبوع الماضي، مؤكدين أن الحرب التجارية مع الصين لم تتسبب في أي خسائر للولايات المتحدة.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس الأحد، وفقا لوكالة "رويترز"، إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام وإنه "إذا نجحت هذه الاجتماعات... سنعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة"، لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم توقف المحادثات في الوقت الحالي وتهديد زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من القيود التجارية المحدقة بالاقتصاد العالمي، قال كودلو لبرنامج فوكس نيوز صنداي إن الولايات المتحدة لا تزال "في حالة جيدة جدا".
وأضاف: "لا ركود في المدى المنظور... المستهلكون يعملون وأجورهم تزيد. هم ينفقون ويدخرون".
وجاءت تصريحات كودلو بعدما قادت المخاوف من ركود أميركي محتمل الأسواق المالية للتراجع على مدى أسبوع، وبدا أنها دفعت مسؤولي الإدارة الأميركية للاهتمام بما إذا كان الاقتصاد سيحافظ على تماسكه أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2020.
وهوت ثلاثة مؤشرات قيادية في البورصات الأميركية الأسبوع الماضي بسبب مخاوف الكساد، إذ أغلقت بتراجع ثلاثة قي المائة تقريبا يوم الأربعاء، لكنها استعادت مكاسبها بحلول يوم الجمعة إثر توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يقرر خفض سعر الفائدة.