وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن الوزارة بدأت مناقشة مشروع موازنات الجهات الحكومية المختلفة لوضع تصور كامل للموازنة العامة الجديدة.
وأقرت الحكومة المصرية حدا أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، بتكلفة نصف سنوية 11 مليار جنيه، حسب تقديرات وزارة المالية المصرية.
وأضاف المصدر أن باب الأجور تم تعديله في الموازنة الحالية، من خلال فتح اعتماد إضافي بالموازنة لتصل الى 183 مليار جنيه بعد تحديد مخصصات الحد الادنى للأجور.
ورغم وعود حكومة حازم الببلاوي، المستقيلة في شهر فبراير / شباط الماضي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنه لم يطبق حتى الآن.
وقال المصدر إن الصورة الإجمالية للموازنة الجديدة لم تكتمل، إلا أنه من المتوقع تراجع مخصصات الباب الثالث الخاص بفوائد الديون، وذلك بعد انخفاض متوسطات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العام المالي الحالي والمتوقع استمرار تراجعها.
وسجلت فوائد الديون المدرجة في موازنة العام الحالي 182 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستضع رؤيتها للخطة الاقتصادية الجديدة، وبعدها ستتم صياغة مشروع موازنة العام الجديد.
وتوقع المصدر ضغطا لنفقات دعم الطاقة من خلال خطط اصلاحية لهذا الباب، الذي سيلتهم 100مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقابل 128مليار جنيه العام المالي الماضي، فضلا عن ضغط نفقات شراء السلع والخدمات الخاصة بإدارة دولاب العمل الحكومي.
وأصدرت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحددت 31 ديسمبر/ كانون الاول الماضي آخر موعد لتلقي مشروعات موازنات الجهات الحكومية، على أن تبدأ وزارة المالية مناقشة كل جهة على حدة في فبراير/ شباط الماضي على مشروع موازناتها وتنتهي من إعداداتها في نهاية مارس/آذار الجاري.
تناول المنشور، الذي وضعته الوزراة على موقعها الإلكتروني، ضوابط موازنة العام المالي المقبل، وتأكيد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو تحقيق قفزة في حجم الإنفاق الموجه إلى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وفقا لما ينص عليه مشروع الدستور الذي تم الاستفتاء عليه.
وطالبت الوزارة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه.
وتضمن المنشور حظر تركيب أية تليفونات جديدة للجهات الحكومية، إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة لهذا الغرض، ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلي.
وأوصت وزارة المالية باتباع أسلوب التأجير بدلا من الشراء، بالنسبة إلى السيارات، وترشيد شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات، وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكييف، والاعتماد على المنتج المحلي.
الدولار = 6.96 جنيه مصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
