رئيس تركمانستان قربان محمدوف يفتتح مشروع غاز (فرانس برس)
مع بداية العام الجديد، لاحت بوادر أزمة جديدة بين إيران وتركمانستان، بعد أن أوقفت عشق آباد صادرات الغاز الطبيعي إلى المناطق الشمالية الإيرانية، بسبب تأخر مستحقات مالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار تعود لعامي 2007 و2008، بحسب ما أعلنت تركمانستان.
بينما تقول طهران إن عشق آباد، أخلت بالاتفاق المبرم بينهما، والذي يقضي بتوريد الغاز إلى المناطق الشمالية من إيران، بغرض الحصول على عائدات مالية أعلى في وقت تحتاج فيه تلك المناطق الشمالية للغاز خاصة في فصل الشتاء.
وتملك إيران حقولاً كبيرة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، لكنها تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لتوزيعه في أقاليمها الشمالية خصوصا خلال فصل الشتاء.
وأصدرت الشركة الوطنية للغاز في إيران بياناً، أشارت فيه إلى أن شركة تركمن غاز أخلت بالعقد المبرم منذ نحو 20 عاماً، واتبعت سياسات تغاير مبادئ حسن الجوار، لافتة إلى أنها سبق أن قطعت الغاز عام 2006 خلال فصل قارس، وهو ما أدى لقبول إيران بالشروط التركمانستانية، التي رفعت قيمة غازها تسعة أضعاف.
وأضاف البيان أن إيران سددت ما عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغم كل المصاعب والعوائق، ومنذ ذاك الوقت فتحت مفاوضات مع عشق آباد للاتفاق على آليات تسديد ما تبقى من مبالغ سابقة.
لكن وزارة الخارجية في تركمانستان قالت أمس، إن عشق آباد التي تصدر إلى إيران نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، أقدمت على إيقاف الغاز بعد فشلها في تحصيل ديون من شركة الغاز الوطنية الإيرانية منذ 2013.
واعتبر حميد رضا عراقي، نائب وزير النفط الإيراني، أن قطع الغاز هذه المرة لن يتسبب بكارثة، داعيا تركمانستان لتطبيق العقد الموقع بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تريد بالفعل الحصول على الغاز من هذا البلد وإنهاء المشكلات بالحوار والتوصل لنتيجة مرضية للطرفين.
وعلقت الخارجية الإيرانية على هذه التطورات، على لسان المتحدث الرسمي باسمها بهرام قاسمي، قائلا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقد الإثنين الماضي، إنه لا مشكلات سياسية بين الطرفين، وإن الموضوع يعود لأسباب اقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وبوجود هذه المشكلة، يرتفع قلق المواطنين الذين يسكنون المناطق الشمالية، والتي تعد أيضا أماكن سياحية يقصدها الإيرانيون في عطلات نهاية الأسبوع بشكل دائم، وكتب بعضهم رسالة وجهوها لوزير النفط بيجن زنغنه طالبوه فيها باتخاذ خطوات لحل الأزمة بشكل جذري.
لكن مهدي إلياسي، الصحافي في القسم الاقتصادي في وكالة "إيرنا" الإيرانية، يرى أنه من الصعب على إيران أن تمد الغاز من حقولها الواقعة في الجنوب إلى الشمال، مشيراً إلى أن هناك مساحة شاسعة بين المنطقتين، وأن طهران ترى أنه من الأوفر الحصول على الغاز من تركمانستان القريبة جداً من المناطق الشمالية.
ويعتقد إلياسي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأمور ستتجه لحل دبلوماسي، معتبرا أن الإيرانيين لن يختاروا التصعيد إلا إذا أصرت تركمانستان على مواقفها، مرجحا سيناريو رفع الأسعار مجدداً من جانب تركمانستان.
وبحسب أسد الله قره خاني، المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فإن البرلمانيين سيعقدون اجتماعا خاصا مع المعنيين في وزارة النفط، وفي شركتي النفط والغاز الإيرانيتين، لبحث تبعات الأمر، مؤكدا أن المسؤولين عن دائرة الغاز الطبيعي في وزارة النفط زاروا المناطق الشمالية في وقت سابق واتخذوا خطوات تمهيدية قبل قطع الغاز، الذي قال إنه كان متوقعا، بحسب ما نقلت عنه المواقع الرسمية الإيرانية.
ويتحدث البعض في الداخل الإيراني عن ضرورة إيجاد حلول تنهي تلك الأزمة، ونشرت وكالة فارس الإيرانية تقريرا خاصا انتقدت فيه السياسات الحكومية وطالبتها بتقديم شكوى دولية.
واعتبرت الوكالة أن بعض المشاريع المعلقة كفيلة بحل هذه المشكلة، لافتة إلى أنه قبل عامين تقريبا، أقرت الشركة الوطنية للغاز خطتين، الأولى تتعلق ببناء مشروع لتخزين الغاز في شوريجه الواقعة في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران وتم تنفيذه بالفعل.
والمشروع الثاني لم يكتمل بعد، ويتمثل في مد أنابيب بطول 1100 كيلومتر من عسلويه جنوبا إلى دامغان شمالا بالتوافق مع شركة صينية لنقل 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني يوميا من حقول الجنوب للشمال، بما يقلل الاعتماد على الغاز التركمانستاني.
وتحدثت فارس عن سيناريو آخر، حيث من الممكن إيصال الغاز من بارتشين شرقي العاصمة طهران لمناطق شمالية، ولكنه قد ينعكس سلبا على عمل المصانع في عدة مناطق، ولا سيما معامل البتروكيماويات.
لكن حسين أنصاري فرد، الخبير في شؤون الطاقة، يقول إن كل الدول تختار الحلول الأنسب للتوفير في موازناتها، وهذا هو سبب الاعتماد على الغاز القادم من عشق أباد، معتبرا أن مد الأنابيب مكلف للغاية، بالإضافة إلى أن نقل الغاز من تركمانستان إلى شمال وشمال شرقي إيران يتم عبر خطوط تمر بمناطق باردة وهو ما يجعل الأمر أكثر أمانا.
ويتوقع أنصاري فرد في حديثه مع "العربي الجديد"، إن حل المشكلة يبدأ بترشيد الاستهلاك، ولا سيما أن الخلاف متكرر ويتجدد في كل عام تقريبا.
وبحسب وزارة النفط الإيرانية، فإن استهلاك الغاز في إيران يبلغ 700 مليون متر مكعب يومياً، والواردات من تركمانستان لا تتجاوز 12 مليوناً، وهو ما يجعل الحصة قليلة.
اقــرأ أيضاً
وتملك إيران حقولاً كبيرة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، لكنها تستورد الغاز من تركمانستان منذ عام 1997 لتوزيعه في أقاليمها الشمالية خصوصا خلال فصل الشتاء.
وأصدرت الشركة الوطنية للغاز في إيران بياناً، أشارت فيه إلى أن شركة تركمن غاز أخلت بالعقد المبرم منذ نحو 20 عاماً، واتبعت سياسات تغاير مبادئ حسن الجوار، لافتة إلى أنها سبق أن قطعت الغاز عام 2006 خلال فصل قارس، وهو ما أدى لقبول إيران بالشروط التركمانستانية، التي رفعت قيمة غازها تسعة أضعاف.
وأضاف البيان أن إيران سددت ما عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة رغم كل المصاعب والعوائق، ومنذ ذاك الوقت فتحت مفاوضات مع عشق آباد للاتفاق على آليات تسديد ما تبقى من مبالغ سابقة.
لكن وزارة الخارجية في تركمانستان قالت أمس، إن عشق آباد التي تصدر إلى إيران نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، أقدمت على إيقاف الغاز بعد فشلها في تحصيل ديون من شركة الغاز الوطنية الإيرانية منذ 2013.
واعتبر حميد رضا عراقي، نائب وزير النفط الإيراني، أن قطع الغاز هذه المرة لن يتسبب بكارثة، داعيا تركمانستان لتطبيق العقد الموقع بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تريد بالفعل الحصول على الغاز من هذا البلد وإنهاء المشكلات بالحوار والتوصل لنتيجة مرضية للطرفين.
وعلقت الخارجية الإيرانية على هذه التطورات، على لسان المتحدث الرسمي باسمها بهرام قاسمي، قائلا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقد الإثنين الماضي، إنه لا مشكلات سياسية بين الطرفين، وإن الموضوع يعود لأسباب اقتصادية.
وبوجود هذه المشكلة، يرتفع قلق المواطنين الذين يسكنون المناطق الشمالية، والتي تعد أيضا أماكن سياحية يقصدها الإيرانيون في عطلات نهاية الأسبوع بشكل دائم، وكتب بعضهم رسالة وجهوها لوزير النفط بيجن زنغنه طالبوه فيها باتخاذ خطوات لحل الأزمة بشكل جذري.
لكن مهدي إلياسي، الصحافي في القسم الاقتصادي في وكالة "إيرنا" الإيرانية، يرى أنه من الصعب على إيران أن تمد الغاز من حقولها الواقعة في الجنوب إلى الشمال، مشيراً إلى أن هناك مساحة شاسعة بين المنطقتين، وأن طهران ترى أنه من الأوفر الحصول على الغاز من تركمانستان القريبة جداً من المناطق الشمالية.
ويعتقد إلياسي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الأمور ستتجه لحل دبلوماسي، معتبرا أن الإيرانيين لن يختاروا التصعيد إلا إذا أصرت تركمانستان على مواقفها، مرجحا سيناريو رفع الأسعار مجدداً من جانب تركمانستان.
وبحسب أسد الله قره خاني، المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فإن البرلمانيين سيعقدون اجتماعا خاصا مع المعنيين في وزارة النفط، وفي شركتي النفط والغاز الإيرانيتين، لبحث تبعات الأمر، مؤكدا أن المسؤولين عن دائرة الغاز الطبيعي في وزارة النفط زاروا المناطق الشمالية في وقت سابق واتخذوا خطوات تمهيدية قبل قطع الغاز، الذي قال إنه كان متوقعا، بحسب ما نقلت عنه المواقع الرسمية الإيرانية.
ويتحدث البعض في الداخل الإيراني عن ضرورة إيجاد حلول تنهي تلك الأزمة، ونشرت وكالة فارس الإيرانية تقريرا خاصا انتقدت فيه السياسات الحكومية وطالبتها بتقديم شكوى دولية.
واعتبرت الوكالة أن بعض المشاريع المعلقة كفيلة بحل هذه المشكلة، لافتة إلى أنه قبل عامين تقريبا، أقرت الشركة الوطنية للغاز خطتين، الأولى تتعلق ببناء مشروع لتخزين الغاز في شوريجه الواقعة في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران وتم تنفيذه بالفعل.
والمشروع الثاني لم يكتمل بعد، ويتمثل في مد أنابيب بطول 1100 كيلومتر من عسلويه جنوبا إلى دامغان شمالا بالتوافق مع شركة صينية لنقل 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني يوميا من حقول الجنوب للشمال، بما يقلل الاعتماد على الغاز التركمانستاني.
وتحدثت فارس عن سيناريو آخر، حيث من الممكن إيصال الغاز من بارتشين شرقي العاصمة طهران لمناطق شمالية، ولكنه قد ينعكس سلبا على عمل المصانع في عدة مناطق، ولا سيما معامل البتروكيماويات.
لكن حسين أنصاري فرد، الخبير في شؤون الطاقة، يقول إن كل الدول تختار الحلول الأنسب للتوفير في موازناتها، وهذا هو سبب الاعتماد على الغاز القادم من عشق أباد، معتبرا أن مد الأنابيب مكلف للغاية، بالإضافة إلى أن نقل الغاز من تركمانستان إلى شمال وشمال شرقي إيران يتم عبر خطوط تمر بمناطق باردة وهو ما يجعل الأمر أكثر أمانا.
ويتوقع أنصاري فرد في حديثه مع "العربي الجديد"، إن حل المشكلة يبدأ بترشيد الاستهلاك، ولا سيما أن الخلاف متكرر ويتجدد في كل عام تقريبا.
وبحسب وزارة النفط الإيرانية، فإن استهلاك الغاز في إيران يبلغ 700 مليون متر مكعب يومياً، والواردات من تركمانستان لا تتجاوز 12 مليوناً، وهو ما يجعل الحصة قليلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
