توقيف ناشط أردني إثر شكوى لرئيس الحكومة السابق بسبب منشور على "فيسبوك"

قرر مدعي عام عمّان، اليوم الإثنين، توقيف الناشط العمالي، محمد السنيد، أسبوعاً على ذمة التحقيق، على أثر شكوى "جرائم إلكترونية" قدّمها ضده رئيس الوزراء الأسبق، هاني الملقي.

ومثل السنيد، صباح اليوم الإثنين، أمام الادعاء العام بقصر العدل في عمّان بعد أن تقدّم الملقي بشكوى اتهم فيها السنيد بالإساءة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجّل رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي، في مارس/ آذار الماضي شكوى جزائية لدى مدعي عام عمّان، ضد السنيد، يتهمه فيها بارتكاب جرم الذم والقدح عن طريق الشبكة المعلوماتية خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات. وجاءت الشكوى على ضوء ما نشره السنيد على صفحته على فيسبوك بتاريخ 9/2/2019 تحت عنوان "شو اللي بصير".

ووفق تصريحات سابقة للسنيد فإنّه "قام بمشاركة صورة منشورة على إحدى الصفحات على  فيسبوك تتحدث عن زيارة الملقي لبنان لمقابلة عوني مطيع (المتهم بأكبر قضية فساد كشف عنها خلال الفترة الأخيرة المعروفة بقضية مصنع الدخان)"، مشيراً إلى أنه لم يعلق على الصورة عدا بجملة "شو عم بيصير"، مضيفاً أنّه كان من بين 140 مشارك للصورة ولا يعلم لماذا تم اختياره هو بالتحديد لرفع قضيه ضده.

ويعتقد السنيد بأن الشكوى جاءت من قبل الملقي بسبب قيامه بنشر ملفات فساد كبيره تتعلق به، منوهاً بأنّ الملقي أساء استخدام السلطة من خلال فرض سياسات أثّرت على كافة أبناء الشعب، وبالأخص الطبقة الفقيرة الكادحة.

وقال المتحدث باسم لجنة متابعة معتقلي الرأي والحرية والمظلومين في الأردن، علاء خريسات، في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إنّ "هناك تراجعاً كبيراً في حرية التعبير في الأردن"، مضيفاً أنّ "خطابات الحكومة الموجهة للخارج مثالية، لكنّ التطبيق على أرض الواقع مختلف تماماً، وأغلب الاعتقالات شهدت تعسفا شديدا باستخدام السلطة، واللجوء إلى القوانين الفضفاضة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت قبل ثلاثة أشهر السلطات الأردنية باستهداف الناشطين السياسيين ومناهضي الفساد بشكل متزايد، عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير"، مطالبةً الحكومة "بإشراك المواطنين والاستماع لهم، بدل إسكاتهم بالاعتقالات والمضايقات".