توقيف 11 شخصاً في الأردن بقضايا فساد وتهم استغلال الوظيفة والتزوير والرشوة

قرّر المدّعي العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، توقيف 11 شخصاً على ذمة التحقيق، في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة والبلقاء، بعضهم لمدة 15 يوماً والبعض الآخر لمدة أسبوع.

وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس،  إنّ 6  أشخاص  أُوقِفوا 15 يوماً بتهمة جناية الرشوة والتزوير على خلفية قضية استيراد شحنة ثوم وبرتقال لإحدى الشركات رسبت في الفحص المخبري، إلّا أنها أُدخِلَت من دون وجه حق، وطاول التوقيف فيها مدير  مختبرات الثروة النباتية السابق في الوزارة المعنية، ومديراً زراعياً في أحد المراكز الجمركية، وموظفة في مختبرات الوزارة. أما الثلاثة الباقون، فهم صاحبا الشركة والمخلّص الجمركي، وهو شقيق الموظفة.

وقرّر المدعي العام توقيف 3 آخرين 15 يوماً بتهمة استغلال الوظيفة، واشتراك أحدهم، هو صاحب محطة محروقات، اتفقوا فيما بينهم خلال الأعوم 2015 -2017 على تعبئة خزانات الديزل في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد بكميات تبيّن أنها غير حقيقية بلغت قيمتها نحو 600 ألف دينار .

كذلك قرر المدعي العام توقيف 2، أحدهما مهندس في مديرية زراعة البادية الشمالية، وشخص آخر أسبوعاً بتهمتي التزوير والاحتيال على خلفية تزوير شهادات إنتاج الحبوب (قمح وشعير) لبيعها للتجار الذين يورّدون، بدورهم، الحبوب بموجبها إلى الصوامع.

تحت المجهر

تنكيل بالمبلغين عن الفساد في فلسطين...تحويل الشاكي إلى متهم

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في تصريحات صحافية، بداية  الأسبوع الحالي، إن عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء على الهيئة خلال النصف الأوّل من العام الحالي بلغ 35 قضيّة حتى الآن، وهذا لا يشمل أيضاً القضايا التي أحالتها الوزارات والمؤسّسات الرسميّة الأخرى، مبيناً أنه "خلال أيّام قليلة سيكون هناك إحصاء شامل بعدد القضايا التي أحالتها جميع المؤسّسات الحكوميّة على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام 2019 بلغ 121 قضيّة، وهذه لا تشمل القضايا التي أحالتها الوزارات والمؤسّسات الرسميّة الأخرى عليها.