دانت وزارة الخارجية التونسية، وعدة جمعيات، اليوم الاثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية اليهودي الذي يسلب الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم على أرضهم لصالح اليهود فقط، معتبرة أنه يكشف عنصرية الكيان الإسرائيلي.
وعبّرت الخارجية التونسية، في بيان لها، عن "إدانتها الشديدة لهذا الإجراء الذي يكرس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتنكّرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".
بدوره، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدة منظمات حقوقية وجمعيات تونسية مناصرة للقضية الفلسطينية، في بيان اليوم، القوى المحبة للسلام، للتصدي لقانون التمييز العنصري الإسرائيلي، مبينة أن هذا القانون يمنح حق تقرير المصير لليهود فقط، دون اعتبار لأكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون على أراضيهم منذ الاحتلال سنة 1948.
وأضافت أن القانون يدعو إلى تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد "عنصرية هذا الكيان الغاصب بعد سلسلة من الإجراءات، منها تهويد القدس وكل المناطق المحتلة، إضافة إلى جرائم أخرى عديدة، ومنها الحصار الخانق المضروب على غزة منذ سنوات، في انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون عن طريق القتل الجماعي، واستهداف النشطاء وسجن الأطفال".
واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن "هذا القانون العنصري يمثل حلقة أخرى من انتهاكات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويعرض السلم والأمن الدوليين للمخاطر، ويزيد من الاحتقان والتطرف في المنطقة والعالم".
من جانبه، أكد المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون الخارجي في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، فاضل بضيافي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على رفضهم "الكيان الصهيوني جملة وتفصيلًا"، وأنهم "لا يعترفون به وبيهودية الدولة".
وبيّن أنه "لم يكف لإسرائيل أن تغتصب الأرض، بل هي تسعى إلى أكثر من ذلك؛ أي إلى إقرار حق اليهود في الأرض، ورفض الآخر، وهو قانون ينتهك كل المواثيق الدولية وأبسط حقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الخطير في هذا القانون أنه يمنح لإسرائيل حق تقرير المصير على أسس عرقية، وهو ما يتنافى والقانون الدولي والمواثيق الدولية"، مضيفًا أنه "يبرر الإبادة، والانتهكات التي تتم ضد الفلسطينيين اليوم".
واستقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيس حزب "الحركة العربية للتغيير" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الدكتور أحمد الطيبي، مشددًا على "ثوابت الموقف التونسي من القضية الفلسطينية العادلة، ودعمها المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني".
وجدّد السبسي، بحسب بيان للرئاسة، "رفض تونس المطلق وإدانتها الشديدة لقانون قومية الدولة، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، لنزعته العنصرية ومخالفته لقرارات الشرعية الدولية وتنكّره للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".
ودعا السبسي كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصف وتكثيف التحرك داخليًا وخارجيًا، لا سيما لدى كلّ القوى المحبة للسلام في العالم، من أجل الضغط على إسرائيل لحملها على احترام القانون الدولي.
وبحسب البيان، فقد نقل الدكتور أحمد الطيبي "تحيات وتقدير فلسطينيي الداخل لتونس على مواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، وثمّن المكانة المركزية التي تحظى بها هذه القضية في ضمير الشعب التونسي، وقدّم لرئيس الدولة عرضًا للممارسات التي تقوم بها إسرائيل في القدس، والتي من شأنها أن تنسف أيّ محاولة لإحلال السلام في المنطقة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
