تونس: إلغاء نتائج البكالوريا وعقوبات لعشرات التلاميذ بسبب الغش

يشهد عدد من المحافظات التونسية احتجاجات غاضبة لأولياء وتلاميذ بسبب إلغاء نتائج شهادة البكالوريا، وحرمان بعض التلاميذ من اجتياز الامتحانات لمدة سنة دراسية، وحرمان آخرين لمدة 5 سنوات، بعد تحقيقات في عمليات غش.

وأكدت وزارة التربية التونسية أن عدد حالات الغش المسجلة بلغ نحو ألف حالة، وهو تقريبا عدد الحالات المسجلة خلال السنة الماضية، وشهدت محافظة القصرين إلغاء نتائج 270 تلميذا بسبب الغش، بعد التحقيق مع 367 تلميذا قبل أيام من صدور النتائج.

وقال المندوب الجهوي للتربية في القصرين منصف القاسمي، لـ"العربي الجديد"، إنه تم لأول مرة إلغاء نتائج عدد كبير من تلاميذ البكالوريا بالجهة، وإن "الإلغاء جاء بعد التفطن لحالات غش أثارت شبهات حولها، وتمت دعوة المترشحين لتقديم توضيحات حول الإجابات التي قدموها في أوراق امتحانهم، وتقرر رسميا حرمان 270  مترشحا من الامتحانات الحالية، وهو قرار قد ترافقه إجراءات عقابية أخرى".

وأوضح القاسمي أن "هناك العديد من الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار، فبعض التلاميذ كرروا نفس المقاطع  في الأجوبة، وهناك من كتب بخطين غير متطابقين، ونظرا لارتفاع العدد، فقد تم اتخاذ احتياطات لتفادي تكرار عمليات الغش لحماية المترشحين والامتحانات الوطنية مستقبلا".

وشهدت محافظة نابل (وسط) إيقاف 4 أولياء على ذمة التحقيق لتعمدهم التطاول على مدير مدرسة ورئيس مركز امتحانات، وتعنيفهما لفظيا بعد صدور نتائج البكالوريا واتخاذ قرار حرمان أبنائهم. وقال المدير الجهوي للتربية في نابل، نجيب خزار، إن الدورة الرئيسيّة شهدت 23 حالة غش، منها 17 حالة لم يحترم منفذوها الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعدم اصطحاب الهواتف الجوالة، كما تم ضبط 7 تلاميذ خلال الغش، وعدد آخر بصدد المحاولة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

تونس: إبطال عقوبة تلميذة بحرمانها من امتحان البكالوريا بعد شبهة غش

وفي محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب)، تقرر إلغاء نتائج البكالوريا لـ80 تلميذا من عدة معاهد بشبهة الغش، وتم التحقيق مع عدد من التلاميذ، ومساءلة 3 أساتذة حول ذات الموضوع. وأكد الناطق باسم وزارة التربية محمد الحاج طيب، لـ"العربي الجديد"، أن إلغاء النتائج والعقوبات، التي تصل إلى الحرمان من امتحانات البكالوريا بسبب ارتكاب الغش، أو محاولات الغش يطبق فيها القانون بصرامة.

وأضاف أن "هناك حالات يتم التفطن إليها أثناء إجراء الاختبار، ويتخذ ضد المتورطين إجراء قانوني مباشر رغم مواصلة الامتحانات، وحالات أخرى يتم التفطن إليها في مراكز الإصلاح، ويتم التحقيق والتثبت من قبل اللجنة الوطنية للغش، وتتخذ الإجراءات المناسبة"، مشددا على أن "وزارة التربية قامت بحملة توعية للتلاميذ، وبالتالي يتحمل التلميذ الذي يتم التفطن له المسؤولية".