تونس: استقالة نواب موالين لمحسن مرزوق من "كتلة النداء"

قدّم، اليوم الجمعة، 12 نائباً عن الكتلة البرلمانية لنداء تونس، من الموالين لمحسن مرزوق، والغاضبين عن تسيير الحزب، استقالاتهم رسمياً من الكتلة، وتم إيداعها منذ قليل بالهياكل الرسمية بالبرلمان (مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب).

وسوف يتم النظر في استقالة النواب من طرف مكتب المجلس، والبت بقبولها أو رفضها في وقت لاحق.

وضمت القائمة عدداً من الأسماء، من بينها عبادة الكافي وعبد الرؤوف الشريف ومحمد الراشدي، ويرتفع بذلك عدد المستقيلين رسمياً من المجموعة النيابية للنداء، إلى ستة عشر نائباً.

اقرأ أيضاً: محسن مرزوق يحدد تاريخ الانفصال رسمياً عن نداء تونس

يذكر أن رئيس كتلة نداء تونس الفاضل بن عمران، قد وجّه في وقتٍ لاحق رسالة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، يدعوه فيها لعدم قبول الاستقالات، موضحاً أنها مخالفة لمقتضيات الدستور، وأن النواب الراغبين في الاستقالة من الحزب الذي انتخبوا على قائماته، عليهم الاستقالة كلياً من البرلمان، وفسح المجال لمن يليهم في القائمة الانتخابية.

ويحاول بن عمران، برسالته إلى رئيس البرلمان التونسي، طرح إشكال قانوني يمنع نزيف الكتلة، غير أن هذا الأمر حسب مراقبين، مستبعد جداً، لأنه سبق للمحكمة الإدارية أن حسمته، منذ المجلس التأسيسي، حين رفضت منع نواب من الانسحاب من كتلة والالتحاق بأخرى.

وتأتي هذه الاستقالات عشية عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب، غداً وبعد غد، في سوسة، وقبل عقد مرزوق لاجتماع كبير بالعاصمة لإعلان الانفصال عن نداء تونس.

ويتزامن الاجتماعان بشكل مقصود، حسب متتبعين للشأن السياسي التونسي، للتشويش المتبادل، والتنافس على الظهور في موقف الشق الأكثر شعبية، ما يعكس حالة الانقسام داخل الحزب، برغم التقليل من أهمية ذلك لدى عدد من قياديّيه.

اقرأ أيضاً: التعديل الحكومي التونسي: انتقادات للمحاصصة وعودة سجال التطبيع

للإشارة، سبق وعبر الأمين العام المستقيل لحزب نداء تونس، محسن مرزوق، في ندوة صحافية عقدها الأربعاء المنصرم، عن نيته تأسيس حزب جديد، قال إنه سيشكل "تصحيحاً لمسار نداء تونس وعودة للمشروع الأصلي".

وربط مرزوق، قرار انسحابه بـ"غياب الديمقراطية"، وقال  في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن مؤتمر نداء تونس الذي سينعقد يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني في سوسة (وسط شرق البلاد)، ليس مؤتمراً توافقياً، ولم يكن نتيجة لمسار ديمقراطي، وإن الأفكار التي جاءت بها مجموعة الثلاثة عشر هي ذات المقترحات التي طرحت سلفاً ولم تحظ بالقبول، معتبراً أن اللجنة فشلت في مهمتها.

اقرأ أيضاً: تعويضات هجوم السفارة الأميركية بتونس: الأرض مقابل إغلاق الملف