تونس: الأمن الغذائي مهدَّد وقفزة في فاتورة الواردات

تعثّرت تونس في كبح فاتورة واردات الغذاء رغم زيادة إنتاج محاصيل الحبوب محليا، حيث تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي لكامل سنة 2019 بنحو ثلاث مرات لتصل قيمته إلى 464 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار قبل ذلك بسنة، وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة (منظمة مستقلة).

وتؤثر واردات الغذاء بشكل كبير على الميزان التجاري الذي يواصل تسجيل عجز كبير من عام إلى آخر، بالرغم من زيادة قياسية لمحاصيل الحبوب وزيت الزيتون والمنتجات البحرية، وهو الثلاثي الأساسي في صادرات الغذاء التونسي، حسب المرصد الوطني للفلاحة.

وشهدت قيمة صادرات تونس الغذائية تراجعا في 2019 بنسبة 13 بالمائة لتبلغ 4.2 مليارات دينار أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، مقابل زيادة الواردات بنسبة 5.4 بالمائة التي وصلت إلى 5.6 مليارات دينار أي نحو ملياري دولار.

ويعزى تعمق قيمة عجز الميزان الغذائي، وفقا للمرصد، إلى ارتفاع قيمة الواردات وخاصة من الحبوب تبعا لارتفاع أسعارها على مستوى السوق الدولية وتراجع تصدير زيت الزيتون التونسي.

غير أن منظمة المزارعين تعتبر توسّع عجز الميزان التجاري نتيجة حتمية لتفكك المنظومات الزراعية في السنوات الأخيرة، متوقعة مزيدا من الخسائر للقطاع الزراعي في السنوات القادمة وإرهاقا أكثر للميزان التجاري.

وقال عضو منظمة المزارعين، محمد رجايبية، إن اتحاد الفلاحة والصيد البحري نبّه في وقت مبكر إلى تضخم سريع لواردات الغذاء، مرجحا فقدان تونس القدرة على السيطرة عليه إذا لم تتخذ إجراءات جريئة لتصويب المسار.

وأضاف رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أمن تونس الغذائي مهدد بسبب تفكك منظومات إنتاج مهمة كانت تؤمن حاجيات السوق الداخلية، وتساهم في رفع صادرات المنتج الزراعي المدر للعملة الصعبة.

وتابع رجايبية أن أسوأ السيناريوهات هو أن تضطر تونس في قادم السنوات إلى استيراد أغلب حاجياتها الغذائية، وتخفق في تحصين أمنها الغذائي نتيجة إنهاك القطاع الزراعي بزيادات الكلفة في الإنتاج وغياب الدعم الحكومي للمنتجين.

وانتقد عضو منظمة المزارعين سوء التعامل مع وفرة المحاصيل وتثمينها، على غرار ما حصل مع محصول الحبوب الذي ترك جزء منه للعراء والتلف بسبب ضعف إمكانيات التخزين.

من جانبه، أكد المدير العام لديوان الحبوب، توفيق السعيدي، لـ"العربي الجديد" أن نسبة تغطية حاجيات البلاد من مادتي القمح الصلب والشعير العلفي متفاوتة من موسم لآخر، قائلا إن الإنتاج المجمّع في موسم 2019 تمكن من تغطية حاجيات حوالي 10 أشهر من القمح الصلب وحوالي 4.5 أشهر من الشعير العلفي.

في المقابل، مثلت الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذرة) أكثر من 40 بالمائة من قيمة واردات البلاد من المواد الغذائية، تلتها الزيوت النباتية بنسبة 9.4 بالمائة والسكر 8.4 بالمائة.

وشهدت أسعار الحبوب المستوردة زيادة بنسبة 15.9 بالمائة للقمح اللين، و12.2 بالمائة للقمح الصلب، و10.4 بالمائة للشعير.

كما شهدت أسعار الحليب المورد ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 20.3 بالمائة وأسعار السكر بـ11.2 بالمائة والبطاطا 5.1 بالمائة.

في المقابل تراجعت بشكل طفيف أسعار اللحوم والزيوت النباتية الموردة على التوالي 1.4 بالمائة و0.3 بالمائة.

وتراجعت أسعار زيت الزيتون التونسي، الذي استحوذ على الحصة الأكبر من قيمة صادرات البلاد الغذائية في 2019 (32.6 بالمائة)، بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2018، حسب المرصد.