البرلمان التونسي يتحضر لمناقشة التعديل الحكومي.. والشاهد: التعديل لمحاربة الفساد والإرهاب

وأبرز الشاهد أن التعديل الوزاري يهدف، أيضا، إلى "توفير مختلف المقومات الضرورية لرفع التحديات التي تفرضها المرحلة على مختلف الأصعدة، وخاصة منها الحرب على الفساد والحرب على الإرهاب، وتحقيق التنمية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف الشاهد أن التعديل يندرج، أيضا، "في إطار سد الشغورات الناتجة عن إعفاء وزير التربية السابق ناجي جلول، وإعفاء وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي، واستقالة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفاضل عبد الكافي".

ويلزم الدستور أعضاء الحكومة الجدد بالحصول على ثقة البرلمان، وحددها بالأغلبية المطلقة لأعضائه، أي ما لا يقل عن 109 أصوات من مجموع 217، وذلك بعد أن يقدم رئيس الحكومة بيانا يشرح فيه أمام النواب أسباب التعديل الوزاري، ثم يفتح الباب للنقاش، قبل التصويت على إعطاء الثقة.

ويبدو أن الشاهد قد تأكد من حصول تعديله الوزاري على ثقة البرلمانيين، بعد أن أعلن رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، صراحة عن تأييد حزبه وكتلته بالبرلمان، التي تضم 69 عضوا، لهذا التعديل، كما ضمن تأييد كتلة "نداء تونس"، التي تضم 57 عضوا، بالإضافة إلى تأييد "آفاق تونس"، الشريك في الحكم بـ10 أعضاء، وبالتالي سينال التعديل قبول البرلمان بأغلبية مريحة، غير أن اشتراط القانون الداخلي للبرلمان التصويت على أعضاء الحكومة الجدد تباعا ومنفصلين، كل عضو بمفرده، سيبرز الفارق في عدد الأصوات في ما بينهم.

ويرى مراقبون أن منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد لن يكون يسيرا، نظرا لانعقاد الجلسة خلال العطلة البرلمانية، والتي تسجل تواجد عدد هام من النواب خارج البلاد، بالإضافة إلى عدم الرضا المقنع لدى عدد نواب الائتلاف الحاكم الحالمين بالالتحاق بالفريق الحكومي.

ويعد هذا التعديل الوزاري الثاني في حكومة يوسف الشاهد، بعد أن عقد البرلمان في مارس/ آذار الماضي جلسة منح الثقة بمقتضاها لكل من أحمد عظوم وزيرا لشؤون الدين، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة.