نظرت الدائرة الجنائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية في المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، في قتلة شهداء وجرحى الثورة بأحداث نهج كولونيا في العاصمة يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2011، إذ تم الاستماع إلى شهادات عن ملابسات قتل الشهيد أنيس الفرحاني والاستعمال المفرط للرصاص والقوة ضد المحتجين، وأيضًا إلى شهادة بعض جرحى أحداث الثورة حينها.
وقال محامي عائلات الشهداء سمير بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "جلسة اليوم مثلت فرصة الأمل الأخير بالنسبة لعائلات الشهداء بعد 8 سنوات من الثورة التونسية"، مبينًا أنه ولأول مرة تكشف بعض التفاصيل الهامة عن الجرائم التي ارتكبت في حق شباب الثورة، وأن الهدف محاسبة المسوؤلين عن الجرائم؛ فالعائلات يحدوها أمل كبير لكشف الستار عن الجهات التي ارتكبت مثل هذه الجرائم والانتهاكات والأحداث التي قادت إلى الثورة التونسية.
وأضاف بن عمر أنه توفي في أحداث نهج كولونيا شهيدان، وأن هذه الأحداث هي جزء من الثورة ومن مواجهات 13 يناير 2011، بعدما أطلق أعوان الأمن النار على المدنيين في الشوارع، مضيفًا أن الجرائم كانت غير مبررة وأدت إلى جرح عدد من المتظاهرين، مشيرًا إلى أن القتل كان بحسب تعليمات صدرت بهذا الخصوص، وهو ما كشفته الشهادات التي قدمت.
وأوضح بن عمر أن إحدى الشهادات ذكرت أن تعليمات صدرت من السلطة السياسية لمراكز التبرع بالدم بعدم تسليم الدم للمشافي أثناء أحداث الثورة، وهو ما أدى إلى استشهاد أنيس الفرحاني، رغم أنه أصيب في قدمه، وإصابته لم تكن قاتلة، ولكن فقدان الدم أدى إلى وفاته، ما يكشف عن نية مبيتة بالقتل.
وقال القيادي في حركة النهضة، ونائب المجلس التأسيسي سابقًا، نجيب مراد، إن جلسة اليوم أعادت أغلب الحاضرين إلى فترة الثورة التونسية، وإلى ملابسات ما حصل في 13 يناير 2011 من إطلاق للرصاص واستهداف الأمن للمتظاهرين.
وأوضح مراد أن أحد الجرحى تحدث عن سلاح شطاير الذي وجهه له عنصر الأمن، وأن القنص كان عشوائيًا، مبينًا أن الجلسة استمرت 6 ساعات كاملة، إذ تم الاستماع إلى عائلات الضحايا وإلى شهادات عن التظاهرات التي انطلقت يومها وأدت إلى أحداث نهج كولونيا.
وأكدت المحامية لمياء الفرحاني، شقيقة الشهيد أنيس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تم الاستماع لشهادات الجرحى وإلى عائلات الشهيدين، مبينة أنهم استعادوا الثقة في العدالة الانتقالية، وخاصة في ظل توفر إرادة واضحة لكشف الحقيقة.
وبينت الفرحاني أن "العائلات مصرة على محاسبة الجناة وكشف الحقيقة وملابسات استشهاد أبنائهم"، مضيفة أن "ضمانات المحاكمة العادلة متوفرة اليوم، وخاصة أن القضاة تكونوا في هذا المجال، فهناك ظروف أخرى ومعطيات جديدة توفرت".
وقالت الفرحاني إن "العدالة الانتقالية تمثل آخر أمل للعائلات"، مشيرة إلى أن "المسار ككل هو اليوم تحت رقابة المجتمع المدني ورقابة تونسية ودولية، فالنهاية ستكون حتمًا مختلفة وستقود إلى كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة".
وأضافت المتحدثة أنها قدمت شهادة تقنية بخصوص مقتل شقيقها من حيث عملية إطلاق النار، والخطة الأمنية والتعليمات التي أدت إلى استهداف المحتجين وقتلهم بالرصاص.