تونس: الملابس المستعملة تزاحم الجديدة

يعتبر عيد الفطر فرصة مناسبة لمحلات الملابس الجاهزة في تونس، تسعى خلاله لإعادة استقطاب الزبائن عبر عروض تجارية وتخفيضات لتحفيز العائلات على اقتناء المنتج المحلي، غير أن الأسواق غير الرسمية (العشوائية) التي تعتمد على المستورد، وباعة الملابس المستعملة باتوا منافساً قوياً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأعلنت وزارة التجارة مؤخراً خفضاً بنحو 10% على مقتنيات الملابس والأحذية مع ترك الخيار للتجار بإمكانية زيادة في نسبة التخفيض.

ورغم المغريات التي تقدمها المحلات لا يُقبل التونسيون بشكل كبير على النسيج المحلي حيث غالباً ما تبحث العائلات عن البدائل في الأسواق الموازية أو أسواق الملابس المستعملة لتأمين مشتريات عيد الفطر بسبب الارتفاع النسبي في أسعار الملابس المحلية مقارنة بما توفره الأسواق الموازية.

ويقول رئيس غرفة الملابس الجاهزة، محسن بن ساسي، إن التجار يعملون على استرضاء الزبائن، وقد تم الاتفاق على إقرار تخفيضات اختيارية بحدود 15% على ملابس الأطفال وأحذيتهم بهدف تشجيع أولياء الأمور على اقتناء ملابس العيد خاصة أن القدرة الشرائية للمواطن اهترأت.

ويشير بن ساسي لـ "العربي الجديد" إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد ركوداً غير مسبوق، مضيفاً أنه غير متفائل كثيراً بوجود إقبال خلال العيد ذلك أن ارتفاع أسعار المعيشة لم يترك للتونسيين إمكانيات واسعة لشراء ملابس العيد والكماليات عموماً.

وسجلت النفقات المخصصة للملابس خلال السنوات الأربع الماضية تراجعاً بأكثر من 15%، حسب دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك مقابل ارتفاع النفقات المخصصة للاتصالات والسكن.

ولفت رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إلى أن الجودة أصبحت آخر اهتمام التونسيين وأصبحت الأسعار هي شغلهم الشاغل وهو ما جعل عدداً كبيراً منهم يتجه نحو السوق الموازية لاقتناء ملابس وأحذية العيد لأطفاله وفئة أخرى تتجه نحو أسواق الملابس المستعملة وفئة ثالثة لا تزال ترتاد محلات الملابس الجاهزة.

ورغم التحذيرات التي أطلقتها وزارتا الصحة والتجارة من مضار ملابس السوق الموازية الأسيوية المنشأ تشهد الأسواق المختصة في هذه التجارية إقبالاً لافتاً في النصف الثاني من شهر رمضان؛ بسبب إقبال جزء من التونسيين ممن تمنعهم الإمكانيات من ارتياد المحلات على السلع التي توفرها السوق.

بالإضافة إلى ملابس الأسواق الموازية، أصبح التونسيون يرتادون بشكل كبير أسواق الملابس المستعملة التي تنشط في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتوفر أسواق الملابس المستعملة التي يرتادها 80% من التونسيين سلعاً ذات جودة عالية وبأسعار جيدة وهو ما جعلها تدخل في منافسة مباشرة مع النسيج المحلي الذي يشهد الإقبال عليه تراجعاً من سنة إلى أخرى. ويستهلك التونسيون سنوياً نحو 11 ألف طن من الملابس والأحذية المستعملة.

وتعتبر تونس من البلدان الأوائل المصدرة للملابس وتبقى السوق الأوروبية وجهتها الأساسية، وقد أصبحت تونس تحتل منذ سنة 2003 المرتبة الخامسة في قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بعد الصين وتركيا ورومانيا وبنغلاديش.

ورغم كل هذه المعطيات التي تؤكد المكانة المهمة التي يحتلها قطاع النسيج والملابس في الاقتصاد التونسي وكذلك الأرقام التي تعد الأكبر من حيث النسب فيما يتعلق بالتصدير وتشغيل اليد العاملة وأيضاً جلب العملة الصعبة، يبقى إقبال التونسيين على منتجهم المحلي متواضعاً مقارنة بإقبالهم على الملابس القادمة من الخارج.

وتجابه الأسر التونسية مصاريف عيد الفطر وشهر رمضان باللجوء إلى القروض الصغرى من المصارف التجارية.

وتشير الأرقام إلى أن 900 ألف عائلة تونسية متداينة بديون تتجاوز 40% من دخلها لدى المصارف والمؤسسات التجارية التي تعتمد طريقة البيع بالتقسيط، في حين تتكدس يومياً مئات الملفات الجديدة أمام مصالح التتبعات القضائية لتلك المصارف والمؤسسات التجارية بسبب عجز التونسيين عن تسديد تلك الديون.


اقرأ أيضاً: ليبيا تفقد نصف تجارتها مع تونس