انطلقت في تونس تحضيرات العودة إلى المدرسة. ومع الأيام القليلة التي تفصل الطلاب عن الحدث السنوي الرئيسي، تنشط المكتبات، ومكاتب التسجيل البريدية، كذلك شركات النقل المدرسي. ومع ذلك فإنّ انطلاقة الدراسة مؤجلة تبعاً لإضراب المدرسين.
وتشهد المكتبات المدرسية، منذ ساعات الصباح الأولى، توافد أولياء الأمور، لتوفير كل ما يلزم أبناءهم، في العودة إلى المدرسة. وأشار محمد رفيق، وهو مالك إحدى المكتبات، إلى أنّ التحضيرات انطلقت منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.
أما على صعيد الأهل، فيواجهون نفقات لا مفر منها، تأتي بعد كلّ ما أنفقوه في عطلة الصيف وشهر رمضان وعيد الفطر. وتقول أحلام الكرمي، وهي ربة منزل وأمّ لثلاثة تلاميذ، إنّ "كلّ العائلات التونسية تستعد اليوم لشراء ما يلزم أبناءها لكن بصعوبة". وتشير إلى أنّ العديد من الأسر "تتذمر من غلاء بعض المستلزمات، كالحقائب المدرسية".
ويذهب الأمر أبعد من ذلك في حالة عبد الرحمن ساسي، وهو أب لتلميذ وطالبين جامعيين. يقول إنّه يشكو عجزاً كبيراً في تغطية مصاريف المدرسة. ويشير إلى أنّ تلك المصاريف لا تتعلق فقط بالكتب والقرطاسية، بل تشمل النقليات، ومصاريف إيجار سكن للطلبة الذين يدرسون في مدن أخرى بعيدا عن الأهل، كحال ولديه.
سكن الطلاب يعتبر مشكلة بذاته، فقد بدأ هؤلاء منذ فترة رحلة بحثهم عن شقق للإيجار، استعدادا للموسم الدراسي. لكنّ الطلاب يواجهون ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. وأشار نائب منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في حديث إلى "العربي الجديد" إلى أنّ أسعار الإيجارات ارتفعت أكثر من 1000 دينار في الشهر (800 دولار). وأكد أنّ استقرار حوالي مليوني ليبي في تونس منذ سنة 2011 أدّى إلى هذه القفزة.
وعن ذلك الوضع يقول الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكرم نصر لـ"العربي الجديد" إنّه اعتاد استئجار مسكن في مدينة الدندان في العاصمة التونسية بالقرب من كليته. لكنّه هذا العام، وخلال بحثه عن منزل صغير يؤويه مع رفيقه طيلة الموسم الدراسي، لاحظ أنّ أسعار الشقق ارتفعت بشكل كبير خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر أنّ نسبة ارتفاع الأسعار تجاوزت 50 في المئة.
أما على صعيد النقل المدرسي، فهنالك عمل جدي من أجل تأمينه باتجاه كافة المناطق، واستيعاب كلّ التلاميذ. وقال المتحدث الإعلامي في وزارة النقل نضال الباطني للـ"العربي الجديد"، إنّ من المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين المستفيدين من الاشتراكات المدرسية، في خطوط النقل العمومي، خلال السنة الدراسية 2014-2015، حوالي 439 ألف مشترك. ومن هؤلاء حوالي 303 آلاف تلميذ، و136 ألف طالب جامعي. وأشار إلى أنّ الأسطول الكامل للحافلات يبلغ 3772 حافلة، سيخصص منها 1923 حافلة مستعملة لنقل التلاميذ والطلاب، أي حوالي 52 في المئة من الأسطول.
ومع اهتمام وزارة التربية بمسائل التنظيم في المدارس، يكشف المتحدث الإعلامي في الوزارة محمد الحاج طيب لـ"العربي الجديد" دعوتها إلى ضرورة توزيع التلاميذ على الفصول توزيعا متوازنا من حيث العدد والجنس والنتائج. كما دعت الوزارة إلى إحكام جداول أوقات التلاميذ والمدرسين. ودعت إلى تنظيم يوم مفتوح خلال الأسبوع الأوّل من السنة الدراسية، لمساعدة التلاميذ الجدد في الاندماج في الوسط المدرسي.
من جهته، أكد وكيل وزير التربية فتحي جراي، أنّه سيتم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حماية المؤسسات التربوية من الدخلاء على الجو التربوي لتلافي العديد من مظاهر الانحراف والاعتداءات. وتشهد انطلاقة العام الدراسي في تونس، مطالب متجددة، للمدرسين، الذين سيستقبلونه بالإضراب. وأكد كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لـ"العربي الجديد" أنّه "من المقرر تعطيل العودة المدرسية، إذا لم تلبّ وزارة التربية ووزارة الرياضة والشباب والمرأة والأسرة مطالب المدرسين".
وتتمثل هذه المطالب في الصرف الفوري لجميع مستحقات المدرسين في ذمة الوزارتين، وتطبيق كل بنود الاتفاقات التي أفرزتها المفاوضات والتي لم يتم تفعيلها منذ سنة 2012". كما يكشف أنّ النقابة لن تكتفي بمقاطعة العودة المدرسية، بل ستعمل على تنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية. كما أكّد كاتب عام نقابة التعليم الأساسي، المستوري القمودي أنّ المدرسين سيقاطعون العودة المدرسية، ولن يتسلموا جداول العمل، بهدف الضغط على وزارة التّربية، للإيفاء بتعهداتها. وندد القمودي بتراجع الوزارة عن الاتفاق المتعلق بالترقيات، وتسوية أوضاع المدرسين البدلاء.
وتشهد المكتبات المدرسية، منذ ساعات الصباح الأولى، توافد أولياء الأمور، لتوفير كل ما يلزم أبناءهم، في العودة إلى المدرسة. وأشار محمد رفيق، وهو مالك إحدى المكتبات، إلى أنّ التحضيرات انطلقت منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.
أما على صعيد الأهل، فيواجهون نفقات لا مفر منها، تأتي بعد كلّ ما أنفقوه في عطلة الصيف وشهر رمضان وعيد الفطر. وتقول أحلام الكرمي، وهي ربة منزل وأمّ لثلاثة تلاميذ، إنّ "كلّ العائلات التونسية تستعد اليوم لشراء ما يلزم أبناءها لكن بصعوبة". وتشير إلى أنّ العديد من الأسر "تتذمر من غلاء بعض المستلزمات، كالحقائب المدرسية".
ويذهب الأمر أبعد من ذلك في حالة عبد الرحمن ساسي، وهو أب لتلميذ وطالبين جامعيين. يقول إنّه يشكو عجزاً كبيراً في تغطية مصاريف المدرسة. ويشير إلى أنّ تلك المصاريف لا تتعلق فقط بالكتب والقرطاسية، بل تشمل النقليات، ومصاريف إيجار سكن للطلبة الذين يدرسون في مدن أخرى بعيدا عن الأهل، كحال ولديه.
سكن الطلاب يعتبر مشكلة بذاته، فقد بدأ هؤلاء منذ فترة رحلة بحثهم عن شقق للإيجار، استعدادا للموسم الدراسي. لكنّ الطلاب يواجهون ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. وأشار نائب منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في حديث إلى "العربي الجديد" إلى أنّ أسعار الإيجارات ارتفعت أكثر من 1000 دينار في الشهر (800 دولار). وأكد أنّ استقرار حوالي مليوني ليبي في تونس منذ سنة 2011 أدّى إلى هذه القفزة.
أما على صعيد النقل المدرسي، فهنالك عمل جدي من أجل تأمينه باتجاه كافة المناطق، واستيعاب كلّ التلاميذ. وقال المتحدث الإعلامي في وزارة النقل نضال الباطني للـ"العربي الجديد"، إنّ من المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين المستفيدين من الاشتراكات المدرسية، في خطوط النقل العمومي، خلال السنة الدراسية 2014-2015، حوالي 439 ألف مشترك. ومن هؤلاء حوالي 303 آلاف تلميذ، و136 ألف طالب جامعي. وأشار إلى أنّ الأسطول الكامل للحافلات يبلغ 3772 حافلة، سيخصص منها 1923 حافلة مستعملة لنقل التلاميذ والطلاب، أي حوالي 52 في المئة من الأسطول.
ومع اهتمام وزارة التربية بمسائل التنظيم في المدارس، يكشف المتحدث الإعلامي في الوزارة محمد الحاج طيب لـ"العربي الجديد" دعوتها إلى ضرورة توزيع التلاميذ على الفصول توزيعا متوازنا من حيث العدد والجنس والنتائج. كما دعت الوزارة إلى إحكام جداول أوقات التلاميذ والمدرسين. ودعت إلى تنظيم يوم مفتوح خلال الأسبوع الأوّل من السنة الدراسية، لمساعدة التلاميذ الجدد في الاندماج في الوسط المدرسي.
وتتمثل هذه المطالب في الصرف الفوري لجميع مستحقات المدرسين في ذمة الوزارتين، وتطبيق كل بنود الاتفاقات التي أفرزتها المفاوضات والتي لم يتم تفعيلها منذ سنة 2012". كما يكشف أنّ النقابة لن تكتفي بمقاطعة العودة المدرسية، بل ستعمل على تنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية. كما أكّد كاتب عام نقابة التعليم الأساسي، المستوري القمودي أنّ المدرسين سيقاطعون العودة المدرسية، ولن يتسلموا جداول العمل، بهدف الضغط على وزارة التّربية، للإيفاء بتعهداتها. وندد القمودي بتراجع الوزارة عن الاتفاق المتعلق بالترقيات، وتسوية أوضاع المدرسين البدلاء.