تونس: انطلاق محاكمة المتهمين في اغتيال شكري بلعيد

تبدأ، اليوم الثلاثاء، في تونس، محاكمة المتهمين في اغتيال شكري بلعيد، زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليساري، الذي تمّ اغتياله في 6 فبراير/ شباط 2013.

وشكّل الحادث صدمةً كبيرة في تونس باعتباره أول حادث اغتيال سياسي مباشر بعد عشرات السنين، وقد أدى اغتياله حينها إلى تغيير الحكومة وإدخال البلاد في أزمة سياسية خانقة.

وتنظّم الجبهة الشعبية وأنصارها، منذ تاريخ الاغتيال وقفة احتجاجية أسبوعية أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال المعارض اليساري، محمد البراهمي، وشكري بلعيد.

ويعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن "طريقة التعاطي مع قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد، والحاج محمد البراهمي، امتحاناً حقيقياً للحكم الحالي، أو لمدى وفاء رموزه على رأس الدولة والحكومة ومجلس النوّاب بتعهداتهم أمام الرأي العام بكشف الحقيقة، كما أن مصير هذه القضية سيكون محدداً في نجاح عملية الانتقال الديمقراطي أوإخفاقه".

الحزب وفي بيانه الثاني، اليوم، شدّد على أن هذه المحاكمة يجب أن تكون مدخلاً لكشف الحقيقة، كلّ الحقيقة حول من اتخذ القرار السياسي ومن دبّر وموّل جريمة الاغتيال الغادرة. مشيراً إلى أنّ "كشف الحقيقة كاملة في الاغتيالات السياسية هو المدخل الصحيح لمقاومة الإرهاب، وتحصين بلادنا ضدّه".

كما لفت البيان إلى أن مسار كشف الحقيقة كاملة يقتضي قضاءً مستقلاً، يتحّلى بالجرأة الكافية، ولا يخضع للابتزاز والوصايّة وللحسابات السياسيّة، ممّا يفرض على الحكومة توفير الحماية اللازمة للقضاة المتعهدين بهذا الملف.

إلى ذلك، اعتبر الحزب هذه المحاكمة التاريخية جزءاً من معركة التونسيات والتونسيين من أجل الحفاظ على كيان الدولة المدنيّة والتقدّم في بناء الجمهورية الديمقراطيّة الاجتماعية، داعياً
القوى الديمقراطية والتقدميّة والمدنيّة وكلّ المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في هذه المعركة وقوفاً لتونس وانحيازاً لقضايا الشعب العادلة.

وينتظر أن تشهد أوّل جلسات المحكمة متابعة سياسية وإعلامية وشعبية كبيرة، خصوصاً وأنّ حزب الراحل بلعيد دعا أنصاره إلى الحضور بكثافة اليوم، أمام المحكمة "إكراماً للشهيد، وتعبيراً عن التمسك بكشف الحقيقة ومحاسبة كل الجناة والمورطين في الاغتيال مهما كان انتماؤهم ومهما كان مركزهم"، بحسب بيان سابق.

ويبدو أن الجلسة لن تتم في قاعة محكمة عادية، وإنما ستتم في بهو قصر العدالة، نظراً لكثافة الحاضرين وتعدد المحامين الذين يترافعون في القضية.

ويحال إلى أنظار القضاء 30 متهماً أغلبهم موقوف بتهم عديدة، تتمثّل في ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي وتوفير أسلحة ومتفجرات، ومعلومات وجمع تبرعات له، واستعمال الأراضي التونسيّة لانتداب مجموعة من الأشخاص وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تونس.


اقرأ أيضاً: تونس أمام امتحان الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب