وقال مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس، مهدي مبروك، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الملتقى "ينعقد في إطار دراسة الأزمة الخليجية بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، وتباحث انعكاساتها على البلدان المغاربية"، مبيناً أنه "أضيفت الى ذلك أزمة جديدة كان وراءها قرار الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية الى القدس، ما زاد في تعقيد الأزمة".
وبيّن مبروك، أن "انعكاسات هذا القرار لن تكون بمنأى عن بلدان المغرب العربي، برغم وجود تهديدات مباشرة، إلا أنه كلما كانت هناك تسويات سلمية في الخليج العربي، كان التحول الديمقراطي أفضل".
وأوضح، أن "أزمة الخليج نسفت الحد الأدني من التضامن العربي ــ العربي، وحصانة البيت الخليجي، لأن مجلس التعاون الخليجي كان يقوم على اعتبار أنه خيمة تؤوي كل البلدان، ولكن للأسف انحصر الأمر في بعض الانتماءات الطائفية والمذهبية والعرقية، ما أضعف حتى الانتماء المغاربي".
وقال مبروك، إن "الانعكاسات الإقليمية تبقى مهمة في عديد القضايا، فتوظيف حالة الاستقطاب وتراشق التهم وفقدان الحد الأدني من الأخلاق السياسية يؤثر على الاستقطاب الإقليمي.
وتابع "تونس تتأثر أيضاً بالتغيرات الإقليمية، ولكن عليها الوقوف على الحياد الإيجابي وحل النزاعات، ما من شأنه أن يخفف الضغط عليها"، مؤكداً أن تونس تحاول أن تبقى على هذا الموقف حيال عديد القضايا العربية والإقليمية والدولية".
أما رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، الدكتور رفيق عبد السلام، فقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "منطقة المغرب العربي ليست معزولة وتتأثر بما يجري في الفضاء العربي الواسع وهناك صراع استراتيجيات في المنطقة وإرادة قوية للتغيير وتصحيح المسار، لكن هناك أيضاً إرادة قوية لتثبيت أوضاع معينة في المنطقة العربية والحيلولة دون نجاح المشروع الديمقراطي من قبل بعضهم".
وأضاف أن القرار الأميركي أثار قدراً كبيراً من الحراك في الشارع العربي وأعاد البوصلة إلى وجهتها السليمة وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بصورة مفارقة للمنتظم الرسمي العربي الذي يريد تحديد أولويات أخرى بعيداً عن القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد أيضاً أزمات ومحاور صراع مثلما يحدث في ليبيا والمشرق العربي أثر الأزمة الخليجية، كما أن تونس ليست بمنأى عن كل هذه التحولات، مبيناً أنه لا يوجد نموذج موحد للثورات العربية وأن فكرة القطيعة المطلقة مع الماضي غير ممكنة.
كما أضاف أن "تونس تحاول التوفيق بين القديم والجديد، أي بين البناء والتأسيس لتحقيق الاستمرارية"، مشيراً الى أن "ثورات الربيع العربي التي اندلعت في 2011 مثلت دينامكية متحولة وقاسية والصعوبات في تونس تمثل ضريبة التطور والتحول، وضريبة التغيير قد تكون أحياناً باهظة إذ لا توجد خيارات أخرى لأن العالم العربي لن يعود الى ما قبل 2011".
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، رضا السعيدي، إن "التطورات الإقليمية الحاصلة خاصة في المنطقة الخليجية سيكون لها تداعيات على المنطقة ككل وعلى تونس ودول المغرب العربي"، معتبراً أنه على المستوى التجاري لا توجد تأثيرات لأن التجارة البينية بين تونس وهذه الدول نسبتها تبقى ضعيفة وهي أقل من 5 بالمائة.
وأشار إلى أن التداعيات ستكون على المستوى الاستثماري في حال تطور الوضع إلى صراع عسكري، إذ سيصبح هناك توجّه نحو الإنفاق على التسلّح والمعدات العسكرية، مما سيكون هناك تأثير كبير على السياسة الاستثمارية خارج دول الخليج.
وأضاف السعيدي أن "الحكومة التونسية اتخذت كافة الإجراءات لمواصلتها وتقدم سير إنجاز بعض الاستثمارات التي انطلقت أو تلك المبرمجة وبالتالي لن تكون هناك تداعيات سلبية أو سيئة بشأن الاستثمارات".