استعدادات للطرح الدولي (فرانس برس)
قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي التونسي، إن بلاده تتوقع أن تتراوح أسعار الفائدة على السندات التي تعتزم طرحها في السوق الدولية خلال العام الحالي بين 5% و6%، فيما أكد خبير مالي أن تونس بحاجة إلى ضامن دولي حتى لا ترتفع الفائدة عن التقديرات الحكومية.
وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية لطرح السندات الدولية في السوق العالمية، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تونس ستمكنها من رفع أدائها الاقتصادي وقدرتها على سداد القروض.
وتابع أن أسعار الفائدة المتوقعة ستكون في حدود النسب، التي حصلت بها تونس على قروض سابقة، مشيراً إلى أن السندات تستهدف سد عجز الموازنة خلال العام الجاري.
وكانت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن بلادها تحتاج إلى تمويل خارجي بنحو 2.85 مليار دولار هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال 2017.
وبدأت تونس أمس جولة ترويج لإصدار السندات وفق ما كان مقررا بحسب وزير المالية، التي أشارت إلى أن بلادها قد تطرح المزيد من الإصدارات بناء على احتياجات التمويل الخارجي هذا العام.
وأضافت الزريبي أنه إذا لم تتمكن الحكومة من تغطية احتياجات التمويل الخارجي البالغة قيمتها 6.5 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) فستلجأ لأسواق المال من جديد من دون شك هذا العام.
وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة بشكل رسمي عن تفاصيل خطة إصدار السندات في الأسواق الدولية، بعد أن ذكرت مصادر حكومية في وقت سابق أن هناك خططا في هذا الشأن دون تفاصيل.
ورجّح خبراء اقتصاد ألا تكتفي تونس بطرح سندات بقيمة 500 دولار، وإنما ستلجأ إلى إصدارات أخرى نظراً لحاجتها إلى مزيد من التمويل لسد عجز الموازنة.
وتعاني تونس منذ 2011 من تراجع في النمو، لكنها بدأت قبل أشهر في تنفيذ حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والمساعدة في إيجاد فرص عمل ورفع نسبة النمو إلى حدود 3% في 2017، وفق الأهداف المرسومة في قانون المالية وتوقعات صندوق النقد الدولي.
لكن أشرف العيادي، الخبير الاقتصادي التونسي، لا يبدي تفاؤلا كبيراً بحصول بلاده على أسعار فائدة مقبولة، ما لم تكن السندات مشفوعة بضمانة أميركية أو أوروبية على الأقل في 50% من قيمة التمويل المطلوب.
وقال العيادي لـ"العربي الجديد": "بدون هذه الضمانة فإن نسبة الفائدة ستتراوح بين 7% و8%"، لافتا إلى أن التمويلات الخارجية التي تحتاجها تونس هذا العام تقدر بـ 2.85 مليار دولار ستكلف البلاد فوائد كبيرة.
وتبلغ خدمة الدين حسب بيانات رسمية نحو 8 مليارات دينار (3.4 مليارات دولار) هذا العام، بعد أن كانت في حدود 5.5 مليارات دينار (2.3 مليار دولار) في 2015.
وبحسب موازنة العام الجاري، فإن من المتوقع أن تسجل تونس عجزاً بنسبة 5.4%، وأن تصل نسبة الديون إلى 63.8% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
وتابع أن أسعار الفائدة المتوقعة ستكون في حدود النسب، التي حصلت بها تونس على قروض سابقة، مشيراً إلى أن السندات تستهدف سد عجز الموازنة خلال العام الجاري.
وكانت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن بلادها تحتاج إلى تمويل خارجي بنحو 2.85 مليار دولار هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال 2017.
وبدأت تونس أمس جولة ترويج لإصدار السندات وفق ما كان مقررا بحسب وزير المالية، التي أشارت إلى أن بلادها قد تطرح المزيد من الإصدارات بناء على احتياجات التمويل الخارجي هذا العام.
وأضافت الزريبي أنه إذا لم تتمكن الحكومة من تغطية احتياجات التمويل الخارجي البالغة قيمتها 6.5 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) فستلجأ لأسواق المال من جديد من دون شك هذا العام.
وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة بشكل رسمي عن تفاصيل خطة إصدار السندات في الأسواق الدولية، بعد أن ذكرت مصادر حكومية في وقت سابق أن هناك خططا في هذا الشأن دون تفاصيل.
ورجّح خبراء اقتصاد ألا تكتفي تونس بطرح سندات بقيمة 500 دولار، وإنما ستلجأ إلى إصدارات أخرى نظراً لحاجتها إلى مزيد من التمويل لسد عجز الموازنة.
وتعاني تونس منذ 2011 من تراجع في النمو، لكنها بدأت قبل أشهر في تنفيذ حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والمساعدة في إيجاد فرص عمل ورفع نسبة النمو إلى حدود 3% في 2017، وفق الأهداف المرسومة في قانون المالية وتوقعات صندوق النقد الدولي.
لكن أشرف العيادي، الخبير الاقتصادي التونسي، لا يبدي تفاؤلا كبيراً بحصول بلاده على أسعار فائدة مقبولة، ما لم تكن السندات مشفوعة بضمانة أميركية أو أوروبية على الأقل في 50% من قيمة التمويل المطلوب.
وقال العيادي لـ"العربي الجديد": "بدون هذه الضمانة فإن نسبة الفائدة ستتراوح بين 7% و8%"، لافتا إلى أن التمويلات الخارجية التي تحتاجها تونس هذا العام تقدر بـ 2.85 مليار دولار ستكلف البلاد فوائد كبيرة.
وتبلغ خدمة الدين حسب بيانات رسمية نحو 8 مليارات دينار (3.4 مليارات دولار) هذا العام، بعد أن كانت في حدود 5.5 مليارات دينار (2.3 مليار دولار) في 2015.
وبحسب موازنة العام الجاري، فإن من المتوقع أن تسجل تونس عجزاً بنسبة 5.4%، وأن تصل نسبة الديون إلى 63.8% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
