تونس تتخلص من نظام التراخيص في السماح بالاستثمار

تتجه تونس بداية من شهر أبريل/ نيسان المقبل، إلى الاستغناء عن التراخيص الممنوحة لإقامة استثمارات في العديد من الأنشطة الاقتصادية، في إطار توجه لتقليل الإجراءات الإدارية التي يتطلبها إنشاء مشروع اقتصادي.
وينتقد المستثمرون المحليون والأجانب صعوبة الحصول على التراخيص لممارسة أي نشاط، ما أدى إلى تفشي الفساد الإداري وأشكال الابتزاز.
وقال خليل العبيدي، المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تعتزم إعفاء 49 قطاعا من التراخيص وكراسات الشروط، باستثناء بعض القطاعات التي سيتم تنظيمها بقوانين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن العبيدي قوله، إن قانون الاستثمار الجديد سيعمل على سهولة النفاذ إلى السوق وعدم التمييز بين المستثمر التونسي والأجنبي، ما عدا امتلاك الأراضي الزراعية.
وتسعى الحكومة إلى فرض نموذج اقتصادي جديد، قائم على تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة في المحافظات الداخلية، بعد تمكينهم من الآليات الإدارية وخطوط التمويل اللازمة.
وقال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي لـ"العربي الجديد" :" لا بد من أن يتخلص الاقتصاد التونسي من المكبلات التي تعيق المبادرات الخاصة وتفتح أبواب الفساد الإداري"، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين الأجانب تراجعوا عن إنشاء مشاريع بسبب صعوبة الإجراءات المرافقة للحصول على التراخيص.

واضاف سعيدان أن دولاً منافسة لتونس ألغت منذ سنوات التراخيص وكراسات الشروط، لافتا إلى أن المستثمر يبحث عن السوق الأقل تعقيداً والأكثر ربحية، بينما لا تستجيب تونس لهذه الشروط بشكل كاف.
وغداة تنظيم ندوة (مؤتمر) الاستثمار 2020 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد للاستثمار استعدادا للانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر انفتاحا.
وتحتاج تونس للخروج من الصعوبات الاقتصادية الحالية إلى تمويلات بقيمة 25 مليار دولار لمخطط التنمية 2016/ 2020، بينما يتباطأ صندوق النقد الدولي في الإفراج عن شرائح قرض متفق عليه في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، تم الإفراج عن شريحة أولى منه بقيمة 320 مليون دولار.