الانسحابات تتوالى من "وثيقة قرطاج" (فيسبوك)
يتواصل الجدل داخل حزب "المسار" لاتخاذ القرار النهائي سواء بالخروج من حكومة الوحدة الوطنية و"وثيقة قرطاج" أو البقاء فيهما، ويخوض الحزب اجتماعات متتالية كانت قد انطلقت منذ يومين وستتواصل بداية هذا الأسبوع لحسم موقف الحزب الرسمي بهذا الخصوص.
ويعيش الحزب صراع جناحين، الأول يدعمه الأمين العام للحزب ووزير الفلاحة الحالي، سمير الطيب، والذي يتمسك بالبقاء في وثيقة قرطاج، والثاني يقوده قياديون من حزب المسار ممن يتمسكون بقرار المغادرة.
ويرى ملاحظون أن الأجواء داخل "المسار" مرشحة لمزيد من التصعيد في الأيام القادمة في ظل تمسك كل جهة بموقفها تجاه وثيقة قرطاج، ومساندة حكومة الوحدة الوطنية أو التخلي عنها، وربما ما يعقد المسألة وجود حزب المسار ضمن الفريق الحكومي ممثلا بالطيب.
ويواجه حزب "المسار" في الوقت الراهن سيناريوهات عدة جلها تبدو معقدة، ففي صورة اتخاذ الحزب لقرار الانسحاب من وثيقة قرطاج سيكون وزير الفلاحة والأمين العام للمسار في وضعية صعبة، حتى أن بعض الملاحظين أصبحوا يتحدثون عن إمكانية تكرر سيناريو الحزب "الجمهوري" عندما اضطر القيادي بالحزب والوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني إلى الاستقالة من الحزب. ويبدو أن الطيب أمام نفس الوضعية فإما الاستقالة من الحزب، أو الانسحاب من الحكومة وهي فرضية يستبعدها بعض المراقبين حاليا.
ويرجح المنسق العام للحزب، جنيدي عبد الجواد، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحزب قد يحسم موقفه النهائي يوم الأربعاء وسيصدر بيانا رسميا في الغرض، مبينا أنّ النقاشات والاجتماعات التي امتدت طيلة يومين لم تسفر عن موقف نهائي وأن اجتماع الأربعاء سيكون حاسما.
ويؤكد عبد الجواد أن الاجتماعات التي حصلت درست موقف الحزب من وثيقة قرطاج وقيمت العمل الحكومي، إلى جانب مناقشة مسألة بقاء الحزب في حكومة الوحدة الوطنية أو عدمه، هذا إلى جانب موضوع الانتخابات البلدية، مبينا أن بعض ما يروّج في الكواليس من وجود خلافات بين أعضاء الحزب صحيحة، مشيرا إلى أن هناك من هم مع الانسحاب من وثيقة قرطاج ومن هم ضد.
وأمام المواقف الجديدة الصادرة من قبل بعض الأحزاب التونسية وانتقاداتها المستمرة لوثيقة قرطاج قد يرتفع عدد المنسحبين إلى ثلاثة أحزاب، فبعد الجمهوري وآفاق تونس، يعيش المسار تقريبا نفس المخاض ما يدفع إلى التساؤل حول صمود الحزام السياسي الموجود حول حكومة الوحدة الوطنية، والأسس التي جمعت الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج سواء كانت من المعارضة أو من الائتلاف الحاكم.