تونس تخفض أسعار الوقود في 2016

قال وزير المالية التونسي سليم شاكر في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستشرع بداية من العام المقبل في اعتماد نظام جديد لتعديل أسعار المحروقات كخطوة أولى لخفض دعم الوقود، في مسعى للسيطرة على عجز الموازنة.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة قررت خفض سعر البنزين بحدود 20 مليماً، والغازولين بحدود 50 مليماً بداية من العام المقبل 2016، وفق ما تم التنصيص عليه في مشروع قانون المالية التكميلي، متوقعاً أن تكون الانعكاسات المالية لهذا الإجراء بحوالى 130 مليون دينار (68 مليون دولار).

وأعلن الوزير أن الحكومة أقرت اعتماد التعديل الآلي لأسعار المحروقات وفق الأسعار العالمية بداية من يوليو/تموز 2016، موضحاً أنه في حالة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول أو انخفاضها سيتم تعديل الأسعار المحلية للمحروقات تبعاً لذلك.

وقال إن بلاده بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة ثلاثة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) العام القادم، متوقعاً أن تصدر الحكومة صكوكاً طال انتظارها بقيمة مليار دينار؛ أي ما يفوق نصف مليار دولار، حسب تقديره.

ومن المتوقع وفق ما أعلنه سليم شاكر أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد التونسي العام القادم 2.5% مقابل 0.5% وهي تقريباً نفس النسبة التي كانت متوقعة العام الحالي، قبل حادثتي باردو وسوسة الإرهابيتين اللتين أثرتا على نسبة النمو، ليستقر في حدود 0.5% وفق آخر التقديرات.

وتتوقع تونس وفق تصريحات وزير المالية التقليص من نسبة العجز في موازنتها إلى 3.9% العام القادم، مقارنة مع تقديرات لعجز نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
أما في ما يتعلق بتعبئة الموارد التي تحتاجها الموازنة، فقال سليم شاكر إن الحكومة قررت إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دينار (526 مليون دولار) إلى جانب تعبئة موارد خارجية بحدود 3.594 مليارات دينار (1.891 مليار دولار) لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية.

ويقدر حجم الموازنة لسنة 2016 قبضاً وصرفاً بنحو 29.250 مليار دينار (15.394 مليار دولار) باعتبار القروض الخارجية المحالة؛ أي بزيادة 7.1% عن النتائج المحتملة للعام الحالي.

اقرأ أيضاً: تونس تروج لاقتصادها عبر نوبل للسلام