انتهت احتجاجات منتجي الألبان في تونس باتفاق مع الحكومة يقضي بالزيادة في سعر الحليب بنحو 11 بالمائة عن السعر السابق، يجرى تطبيقها بداية من اليوم الأحد.
وبمقتضى الاتفاق الجديد، سيتحمل المستهلك كامل الزيادة بعد أن كان صندوق التعويض يتحمل جزءا منها في الزيادات السابقة، بناء على طلب المهنيين الذي دعوا الحكومة إلى رفع يدها عن القطاع والتوجه تدريجيا نحو التحرير الشامل الأسعار.
وقال مدير وحدة الإنتاج الحيواني بمنظمة المزارعين منور الصغيري إن الزيادة الجديدة في أسعار الألبان ستمكن من إنقاذ كافة حلقات الإنتاج، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة ( 95 مليما) سيذهب إلى المنتجين، في حين ستوزع باقي الزيادة بين مراكز التجميع والمنتجين.
وبحسب الصغيري، فإن منظومة الألبان كانت على حافة الإفلاس بسبب صعوبات كبيرة يواجهها المنتجون والصناعيون، وتفاقم ديون وحدات التصنيع لدى الحكومة التي لم تعد قادرة على دفع القسط الذي يتحمله صندوق التعويض.
وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدولة تدعم سعر الحليب بنحو 37 بالمائة من مجموع السعر، ما يرفع الدعم الشهري لهذه المادة الحيوية إلى ما بين 18 و20 مليون دينار .
وأشار في ذات السياق إلى أن تراكمات المصنعين التي لم يتحصلوا عليها من صندوق الدعم ارتفعت إلى 100 مليون دينار، ما تسبب في صعوبات كبيرة لباقي حلقات الإنتاج التي لم تعد قادرة على تحمّل الأعباء المالية، معتبرا أن الزيادة المباشرة في السعر ستنقذ المنظومة من دائرة الخسائر.
وحول تحمل المستهلك لكامل الزيادة الجديدة في السعر، قال مدير وحدة الإنتاج الحيواني بمنظمة المزارعين إن صندوق التعويض الحكومي لم يعد قادرا على تحمّل أي أعباء جديدة بسبب الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية .
وأكد الصغيري أن أسعار الألبان في تونس تظل من بين الأدنى عالميا، مطالبا بحماية المنظومة والذهاب نحو تحريرها التدريجي، خاصة بعد تسجيل تراجع كبير في استثمارات الإنتاج الحيواني في السنوات الأخيرة، وفق قوله .
والأسبوع الماضي، قادت منظمة المزارعين تحركات احتجاجية نفذها منتجو الألبان للمطالبة بالزيادة في السعر، وخرج مئات المنتجين ليسكبوا آلاف الليترات من الألبان في الشوارع أمام مقار السلطات المحلية ووزارة الزراعة في العديد من المحافظات.
ويشكو منتجو الحليب من صعوبات مالية أدخلت العديد منهم في دوامة الخسائر، نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج، والزيادات المتتالية في أسعار الأعلاف، فضلا عن مخلفات الجفاف ونقص المراعي الطبيعية هذا العام، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ أعمالهم.
وتوفر منظومة الألبان المحلية احتياجات السوق المحلية بحدود 50 مليون ليتر سنوياً، كما يتم تصدير 12 مليون ليتر من فوائض الإنتاج، فضلاً عن تجفيف نحو 26 مليون ليتر، وفق أرقام صادرة نهاية 2016 عن المجمع المهني المشترك للحوم والألبان (مؤسسة حكومية).
ويساهم نحو 100 ألف منتج في توفير احتياجات السوق المحلية، أكثر من 70 بالمائة منهم لا يتجاوز عدد قطعانهم خمس بقرات .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
