تزايد الأثرياء في ظل نسبة بطالة عالية (أرشيف-العربي الجديد)
أعلنت الحكومة التونسية عن مشروع قانون جديد يسمح بمصادرة الأموال، التي تم اكتسابها بصورة غير مشروعة، فيما تواجه البلاد انتقادات باستفحال الفساد في السنوات الأخيرة.
وقال حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن مشروع القانون الذي ينتظر عرضه على البرلمان قريبا، مشيرا إلى أن خبراء دوليين ساهموا في وضع مشروع القانون، كما لقي دعما من معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة.
ولفت الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، إلى أن هذه التشريعات ستسهل مهام العدالة في تقصي الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وتجميدها ومصادرتها.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى منع الأشخاص المستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة أو تداولها أو الانتفاع بعائداتها.
وقال الوزير التونسي "لا مجال للتطبيع والتعايش مع الفساد والفاسدين"، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على سن التشريعات التي تخول للدولة الآليات الكفيلة لمقاومة الفساد والتصدي للإثراء غير المشروع ومصادرة الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية.
وشهدت تونس في السنوات الخمس الأخيرة تفشيا غير مسبوق للفساد والثراء بطرق غير مشروعة واستفحال ظاهرة تبييض الأموال وشبكات التهريب.
ووفق تقرير حديث لمنظمة الشفافيّة الدولية، احتلت تونس المرتبة الخامسة عالميا في عمليات تبييض (غسل) الأموال، ويعتبر التهريب المتزايد من أبرز أسباب هذه الظاهرة.
وقال كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المصادرة المدنية تعد آلية معتمدة في العديد من البلدان، التي أرست منظومات لمقاومة الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال وإهدار الثروات العمومية.
وأضاف العيادي، أن تطوير التشريعات المقاومة للكسب غير المشروع سيمكن من تحسين مناخ الاستثمار عبر زيادة الضمانات القانونية للراغبين في إنشاء مشاريع جديدة، مضيفا أن "مصادرة الأموال المشبوهة مهم جدا في الحد من نشاط المهربين والناشطين في القطاعات غير المرخص لها".
وتشير بيانات رسمية صادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) إلى أن عدد العمليات المالية التي تحوم حولها شبهات فساد واستثراء غير شرعي بلغ في الفترة من 2011 وحتى الربع الأول من العام الماضي 2015 نحو 1446 عملية.
وأظهرت التقارير الخاصة بأثرياء العالم وتوزيع الثروة الصادر مؤخرا عن مؤسسة "ويلث إكس" أن تونس احتلت المركز الأوّل في المغرب العربي، حيث ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 16.2% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ليصل عدد من يملكون ثروات تقدّر بالمليارات إلى 70 شخصا.
وقال رياض بوجاه، رئيس لجنة المصادرة، إن مشروع قانون المصادرة المدنية سيسمح للجنة برفع قضية ضد كل من يشتبه في تكوينه لثروة طائلة خلال فترة قصيرة.
ويربط مراقبون للشأن الاقتصادي بروز ما وصفوه بالكسب الحرام وظهور الأثرياء الجدد، بغياب المحاسبة وعدم توفر الأليات القانونية التي تكافح الاسثراء السريع ومجهول المصدر إلى جانب القصور في التعامل مع مثل هذه القضايا.
اقرأ أيضا: تونس: تهم فساد تلاحق المتصرفين في شركات "بن علي"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
