تونس: تضامن حقوقي وشجب لقرار التحفظ على الأموال بمصر

وجاء في بيان مشترك للمنظمات الثماني، والمتمثلة في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومركز تونس لحرية الصحافة، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وجمعية بيتي، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، أنّ "المادة 78 من قانون العقوبات المصري الذي تم تعديله في 2014، تنص على عقوبة السجن المؤبد لكل شخص حصل على أموال من الخارج بغرض ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية أو باستقرار السلام العام، أو استقلال البلاد ووحدتها أو القيام بأي من أعمال العدو ضد مصر أو الإضرار بالأمن والنظام العام".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي من بين المنظمات الحقوقية المصرية المستهدفة، إنّ قرار محكمة جنايات القاهرة، المستند إلى تحريات أمنية "زائفة ومفبركة"، جاء في سياق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، لمعاقبة المؤسسات الحقوقية المستقلة، بسب تقاريرها وندواتها الإعلامية، والتي "تتضمن انتقادات للانتهاكات المتفشية في مصر منذ إمساك الجيش بزمام الحكم" في 3 يوليو/ تموز 2013.

ومن بين من شملهم قرار المحكمة بعد اتهامهم: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، صحافي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها: مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.

واعتبرت المنظمات الحقوقية التونسية أن هذا "التضييق الخطير" على المنظمات الحقوقية يأتي في سياق هجومات متعددة ما انفك يشنها النظام العسكري في مصر منذ مدة ضد الحقوقيين والإعلاميين والنقابات وكل المعارضين لتوجهاته، وفق نص البيان.

وتفيد معلومات نشرها مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بأن عدد الممنوعين من السفر في القضية 173 لسنة 2011 بلغ 12 حقوقياً في الأشهر الماضية، وأن عدد المطلوبين للتحقيق ارتفع إلى 17 حقوقياً. كما أن عدد المنظمات الحقوقية المستهدفة بإجراءات قمعية نابعة من نفس القضية بلغ 12 منظمة.

وفي هذا السياق، طالبت المنظمات التونسية السلطات المصرية "بوضع حد لمسلسل الانتقام من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، والنقابات والإعلاميين وشباب الثورة وكل المعارضين، والكف عن انتهاك التزاماتها الدولية واستهداف كل القوى الحية في مصر، وهو ما يعرقل قدراتها على مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتكاثرة ومجابهة العنف والتطرف".

وأكّد محمود الذوادي مدير مركز تونس لحرية الصحافة لـ"العربي الجديد" أنّها "ليست المرة الأولى التي تعرب فيها المنظمات الحقوقية والإعلامية التونسية عن قلقها من سياسة المحاصرة التي تنتهجها السلطات المصرية مع المنظمات الأهلية التي لعبت دورا كبيرا قبل الثورة وبعدها".

وأضاف الذوادي "وما نخشاه هو ضرب هذه المؤسسات المدنية، وبالتالي ضرب حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان".

واعتبر مدير مركز تونس لحرية الصحافة أنّ "هناك عملية ممنهجة لتجويع هذه المؤسسات التي من حقها الحصول على تمويلات من منظمات أممية، خاصة أنها تتم في كنف الشفافية ووفق برامج دولية تشمل حتى دولاً غربية أخرى، وذلك ما ينصّ عليه القانون المعمول به بكلّ بلد".

وقال الذوادي إنّ "ما يجري من تهديدات وتضييقات ومداهمات تجاه تلك المنظمات المصرية يُعدّ خطيرا وهو ما جعلنا نصدر بيانا باعتبار اهتمامنا الشديد بمصير هذه المؤسسات التي تمكنت من فضح مواطن الفساد وخروقات حقوق الإنسان، وذلك في إطار الضغط الإقليمي على السلطات المصرية ولفت الانتباه إلى ما تقوم به من تجاوزات خطيرة قد تُهدد رصيد مصر في مجال حقوق الإنسان" .