قال وزير التجهيز في تونس، الهادي العربي، إن بلاده ستطرح نحو 22 مشروعا اقتصاديا كبيرا منهم 18 مشروعا في القطاع العمومي بقيمة 6 مليار دينار(حوالي 3.4 مليار دولار) و4 مشروعات في القطاع الخاص، لم تحدد قيمتهم، وذلك على المستثمرين في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تنظمه تونس يوم الاثنين المقبل.
ونقلت وكالة الأناضول، عن العربي قوله اليوم الجمعة، ، إن المشاريع تشمل القطاع العقاري والبنية التحتية والطرق السريعة والصحة والمياه والطاقة.
وأضاف أن المؤتمر سسشارك فيه 30 دولة أوروبية وعربية، و20 مانحا من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين و27 جهة ما بين بنوك وشركات متعددة الجنسيات و6 مؤسسات دولية وإقليمية.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي التونسي، تراجع النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2% مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من 2013.
وبحسب نضال الورفلي، الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية بتونس، فإن المؤتمر يهدف إلى إرساء نظرة واضحة للاقتصاد التونسي من خلال مشاريع ومخططات إصلاحية من اجل انطلاقة جديدة، مشيراً الى أنه سيتم مناقشة أهم المشاريع الكبرى في القطاعات الجاذبة للمستثمرين، وبأن النتيجة الأهم للمؤتمر عودة الثقة لتونس بعد النجاحات السياسية التي حققتها مؤخراً.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع في يوليو/تموز الماضي، أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في تونس نمواً بنسبة 2.8% في 2014، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشاً، حيث لم تنجح نسب النمو في إحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة، لا سيما بين الشباب.
وتراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3% هذا العام، بعد أن كانت في حدود %18.7 إبان الثورة، وبحسب بيانات الإحصاء الحكومي، هبط عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، لأول مرّة منذ الثورة التونسية، تحت حاجز 200 ألف عاطل، وتعول الحكومة على برنامج دعم المشاريع الصغيرة كأحد أبرز الحلول لأزمة البطالة.