تونس: تعثّر "الوقاية من التعذيب"

ما زالت عمليّة تشكيل هيئة الوقاية من التعذيب في مخاض عسير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، في حين تتعالى أصوات المنظمات والجمعيات في تونس مندّدة بتواصل التعذيب في السجون ومراكز التوقيف.

وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صادق على استحداث هيئة وطنيّة للوقاية من التعذيب بأغلبيّة 117 نائباً حاضرين من بين 217 نائباً، وعلى قبول مشروع القانون الذي تقدّمت به وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة. إلا أنّ المجلس ما زال ينتظر الترشيحات. وقد انتهت المهلة الأخيرة، الخميس الماضي في 30 أكتوبر/تشرين الأول، بعد مرور عام على المصادقة على المشروع. ومن المتوقّع أن تُنتخَب الهيئة من المجلس فور توفّر الترشيحات.

ويُشترط أن يكون المرشّح لعضويّة الهيئة، تونسيَّ الجنسيّة ويبلغ من العمر 25 عاماً على أقلّ تقدير، وكذلك نزيهاً ومستقلاً ومحايداً، ولم يصدر ضده حكم لعزله أو إعفائه من مهماته لسبب مخلّ بالشرف.

تمتدّ ولاية رئيس الهيئة وأعضائها على أربع سنوات غير قابلة للتجديد. أما مواردها، فتتكوّن أساساً من الاعتمادات السنويّة المخصّصة لها من ميزانيّة الدولة.

يأتي قانون الهيئة في 27 فصلاً، تختصّ به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة في المجلس الوطني التأسيسي. وينصّ في فصله الأول على أن استحداث هيئة عموميّة مستقلة تسمّى الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة. وتتولى الهيئة مراقبة مراكز الاحتجاز بمختلف أشكالها من خلال زيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجائيّة، لردع التعذيب ومختلف انتهاكات حقوق المحتجزين طبقاً للمعايير الدوليّة.

وقد عُهدت إلى الهيئة 11 مهمّة من بينها التأكّد من توافر الحماية الخصوصيّة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مراكز الإيواء وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونيّة والتنظيميّة ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من السلطات المختصّة.

ويقترح مشروع القانون توصيات وسياسات ردع التعذيب، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بالإضافة إلى رفع تقرير سنويّ إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف السلطة التشريعيّة ونشره على موقع الهيئة الإلكتروني وفي الدليل الرائد الرسمي (الجريدة الرسميّة) للجمهوريّة التونسيّة وغيرها من المهمات.

لكن ضعف الإقبال على الترشّح لعضويّة الهيئة في بعض الاختصاصات، مثّل أبرز العوائق التي تعترض عمليّة تشكيل الهيئة وفقاً لما كشفه كذلك وزير العدل، حافظ بن صالح، الذي أكّد وجود صعوبات.

وبهدف تجاوز إشكال تأسيس الهيئة، يشدّد عضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، منذر الشارني، على أهميّة دمج الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في صلب هيئة حقوق الإنسان. ويشير الشارني وهو أيضاً عضو المنظمة التونسيّة لمناهضة التعذيب، إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتولى بدورها زيارة السجون ومراكز التوقيف، مبيناً أنّ الدمج سيوفّر على ميزانيّة الدولة نفقات جديدة.

في المقابل تقترح عضو الهيئة الإداريّة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، حميدة الدريدي، مراجعة القانون لتدارك مشكلة غياب ترشيحات القضاة والمتخصصين في حماية الطفولة، بالإضافة إلى النصّ على تفرّغ أعضاء الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

وتؤكّد أنه من غير الممكن تأسيس هذه الهيئة في غياب تفرّغ الأعضاء أو اقتصار التفرّغ على الرئيس ونائبه، مشيرة إلى ضرورة تمكين الأعضاء من التفرّغ التام مع المحافظة على الأجور والمنح نفسها التي يحصلون عليها في وظائفهم ومهنهم الأصليّة، الأمر الذي سيحفّز البعض على الترشّح.

16 عضواً