تونس تعجل بمحاكمة "ميقالو" لإنهاء القضية

وأصدرت النيابة العامة في تونس، يوم الجمعة الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن بحقّ الإعلاميين معز بن غربية، ووسيم الحريصي، المعروف بـ"ميقالو"، بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاحتيال ونسبة (انتحال) صفة لنفسه لدى العموم".

والسبب أنّ رجل الأعمال حمادي الطويل، الصادرة بحقّه بطاقة جلب دولية، اتّصل ببن غربية طالباً منه التدخّل لصالحه لدى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فقام الحريصي بتقليد صوت رئيس الجمهورية والاتصال بالطويل، بالتنسيق مع بن غربية. لذا تقدّم الطويل بدعوى ضدّ الحريصي وبن غربية بتهمة "الاحتيال".

أحد المحامين المكلّفين قال إنّ ما جرى يخفي قضية أخرى مثيرة، وتتعلق بمسائل وصفها بأنّها "خطيرة"، لكن لم يذكر أسماء رجال الأعمال الذين يقفون وراء القضية الثانية، والذين قد توجّه إليهم تهمة "الابتزاز".

رئاسة الجمهورية أعلنت أنّ الرئيس لا علاقة له بهذا الملفّ، وأنّه الضامن في البلاد لحماية حرية الصحافة والتعبير، لقطع الطريق على استثمار معارضيه في الترويج لفكرة أنّه بدأ يضيّق على الحريات الإعلامية. رغم أنّ الحريصي قلّد صوته. 

كذلك أكّدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ الرئيس التونسي لم يستسِغ التهمة التي وُجهت إلى الموقوفين، خصوصاً عبارة "أمر موحش"، وأنكر وجودها. وقد سبق للباجي قايد السبسي أن شجّع الفنان الساخر، المعروف بكنية "ميقالو"، على الاستمرار في تقليده ونقده.

مصادر أخرى مطّلعة قالت لـ"العربي الجديد" إنّ الرئيس تلقّى في البداية مكالمة هاتفية من محامٍ فرنسي، حدّثه عن مكالمة هاتفية تمّت بينه وبين موكّله رجل الأعمال حمادي الطويل، الأمر الذي نفاه السيد الباجي قايد السبسي. وبعد ذلك الاتصال انطلقت القضية، وتم توقيف الصحافيين. 

وقال أحد المحامين لـ "العربي الجديد" إنّ عائلة الطويل قرّرت بدورها أن تسقط الدعوى بحقّ الموقوفين، ولا تنوي رفع شكوى قضائية ضدّهم. كذلك نفى مصدر قضائي أخباراً عن منع مقدّم برنامج "لمن يجرؤ فقط"، سمير الوافي، من السفر.

في حين اعتبر سياسيون وإعلاميون ومثقفون أنّها قضية سياسية تتعلّق بالمسّ بحرية الصحافة والتعبير، وهو ما تناقلته أيضاً وسائل إعلام فرنسية، قبل زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس السبسي إلى باريس في السابع والثامن من أبريل/نيسان المقبل.

بعيداً عن تفاصيل الملفّ الذي لا يزال سريّاً، فإنّ نقابة الصحافيين التونسيين لم تتّخذ أيّ موقف بانتظار اتّضاح الرؤية، لكنّ أحد أعضائها أشار إلى أنّ النقابة تلقّت رسالة شفوية من الزملاء الموقوفين أكّدت براءتهم من تهمة "الابتزاز أو الانخراط في أيّ نوع من الفساد المالي".