وبحسب بيان صحافي صادر عن مجلس إدارة البنك المركزى التونسي ، وصل" العربي الجديد" نسخة منه، فإن المعدل سجّل تباطؤاً في النمو الاقتصادي، بنسبة 2%، بحساب المعدل السنوي، مقابل 2.8%، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة النمو خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.1%.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع في يوليو/ تموز الماضي، أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في تونس نمواً بنسبة 2.8% في 2014، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشاً، حيث لم تنجح نسب النمو في إحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة، لا سيما بين الشباب.
وارتفع التضخم في تونس، في مايو الماضي إلى 5.7% مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء، مقابل 5% في مارس/ آذار.
وخلال الربع الاول من 2014 حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.2%، فيما سجل الاقتصاد نمواً خلال العام الماضي بنسبة 2.6%، غير أنها نسبة غير كافية للحد من نسب البطالة المرتفعة في البلاد.
ولم يتفاءل البنك المركزي التونسي، في مارس/آذار الماضي، من توقعاته لنسبة النمو خلال العام الجاري 2014 من 3.5% إلى 2.8%.
وتراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3% هذا العام، بعد أن كانت في حدود %18.7 إبان الثورة، وبحسب بيانات الإحصاء الحكومي، هبط عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، لأول مرّة منذ الثورة التونسية، تحت عتبة الـ 200 ألف عاطل، وتعول الحكومة على برنامج دعم المشاريع الصغرى كأحد أبرز الحلول لأزمة البطالة.