تونس تعلن نيتها فتح سفارتها بليبيا بعد تنصيب الحكومة

29 فبراير 2016
استعرض الجهيناوي الجهود التي بذلت لحماية التونسيين بليبيا (Getty)
+ الخط -
 

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين، إن بلاده "ستكون أول دولة تعيد فتح سفارتها اثر استلام الحكومة الليبية الجديدة لأعمالها"، مؤكداً أن "تونس تتابع عن كثب الوضع في الجارة ليبيا لما له من انعكاس وتأثير على الداخل التونسي".

وأضاف، أثناء حضوره جلسة استماع لجنة شؤون التونسيين بالخارج، أن "وزارة الخارجية أرسلت خلية لمتابعة وضع التونسيين في ليبيا، موضحاً أن "عدم استقرار الحكومة الجديدة حال دون شروع هذه الخلية في أشغالها، لكن ذلك لم يمنع أن يقوم الجهاز الدبلوماسي بمتابعة وضع التونسيين في الدولة الشقيقة".

وانتقد نواب، صمت الخارجية، حيال خطوة ترحيل تونسيين عاملين في مدينتي زوارة والزاوية، وكذلك والمضايقات التي يتعرض لها التونسيون في ليبيا، وهو ما نفاه وزير الخارجية، مستعرضاً الجهود التي بذلت لحماية التونسيين في ليبيا.

ولفت الجهيناوي لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك خلية قنصلية ستتوجه قريباً نحو معبر رأس جدير الحدودي لتقديم الخدمات والمساعدات للتونسيين العائدين من ليبيا أو المتواجدين بها".

وأعتبر أن "غياب بعثة دبلوماسية تونسية حال دون تحديد المعطيات وتعداد التونسيين الموجودين داخل ليبيا والمغادرين نحو البلاد".

ويتواجد حالياً في ليبيا، قرابة خمس وستين ألف تونسي، وفق تقدير الخارجية.

وشدد وزير الخارجية على أن "تونس، ما إن تستقر الحكومة الجديدة في ليبيا وتتسلم إدارة البلاد، ستكون أول دولة تعيد فتح سفارتها في طرابلس وفتح قنصليتها العامة".

ورداً عن تساؤلات النواب حول ملف الصّحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي و الناشطة الحقوقية نوران حواص المختفية في اليمن، أوضح الجهيناوي أن "الملف محل متابعة وقد شكلت خلية للغرض، وهي تقوم بجمع المعطيات حول ظروف اختفائهما علاوة عن اجراء اتصالات بعدة أطراف داخل ليبيا حول المسألة".

وفي سياق آخر، دعا الجهيناوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" وسائل الاعلام إلى "عدم تهويل الوضع نظراً إلى ما قد ينتج عن ذلك من نتائج سلبية على الاقتصاد التونسي"، مشيراً إلى أن "عدة سفارات أجنبية بالبلاد أكدت أن الصورة التي يسوقها الاعلام التونسي حول الوضع الامني في البلاد في الداخل وعلى الحدود هي سبب نفور مواطنيهم من القدوم إلى تونس".

كما بين أن "الوضع الأمني في البلاد ساهم في إضعاف فاعلية الوزارة التي تسعى لتطوير دورها في ما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية"، موجها نداء للتونسيين العاملين بالخارج لـ"مساعدة بلادهم والاستثمار فيها إذ إن عدة محفزات سيتم تتقديمها لهم قريباً".

اقرأ أيضاً - تونس تدق ناقوس الخطر: الأزمة الليبية إلى مرحلة جديدة

 

دلالات