تونس: تغييرات البرلمان لا تخلّ توازناته السياسة

من المنتظر أن يلتحق ثمانية نواب جدد بمجلس نواب الشعب التونسي، لتعويض العدد ذاته من النواب الذين تولّوا حقائب وزاريّة. ويمنع الدستور التونسي، وفق الفصل 90 منه، الجمع بين عضويّة الحكومة ومجلس نواب الشعب، وفق ما يوضحه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لـ "العربي الجديد"، لافتاً إلى أنّه "عند تولي نائب لمنصب في الحكومة، يحصل شغور، ومن الطبيعي سدّه من قبل المرشّح أو المرشّحة الموالي أو الموالية في القائمة".

ويوضح سعيد أنّ "التعويض لن يؤثر في التوازنات، لأنّ كلّ عضو في الحكومة سيعوّضه أشخاص ينتمون إلى القائمة الحزبيّة ذاتها"، لافتاً إلى أنّ "أغلب الذين يحتلون المراتب الثانية أو الثالثة عادة ما يكون وجودهم صورياً، لأنّ الحظّ الأوفر في المجلس النيابي هو لرئيس القائمة".
ويؤكد سعيد أنّ "عدد النائبات ارتفع مقارنة بالعدد السابق، لأنهنّ عادة في الصفوف الثانية أو الثالثة"، لافتاً إلى أنّ "ست نائبات من مجموع ثمانية، التحقن بمجلس نواب الشعب، علماً أن النساء كنا يمثلن 31 في المائة من المقاعد من مجموع 217 مقعداً، لترتفع هذه النسبة بوجود ست نائبات جدد".

في حركة نداء تونس، سيحلّ كل من هدى سليم عن قائمة تونس 2، ولمياء الغربي عن قائمة نابل، والطاهر البطيخ عن قائمة بن عروس، مكان سعيد العايدي الذي سيتقلد منصب وزير الصحة، وسلمى اللومي الرقيق التي ستتقلد منصب وزيرة السياحة، ولزهر العكرمي الذي سيتقلّد منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب.
وفي حركة النهضة، سيحلّ كل من زبير الخشتالي عن قائمة سوسة، ومعز الحاج رحومة عن قائمة نابل، مكان زياد العذاري الذي تقلّد حقيبة التكوين المهني والتشغيل، وبثينة بن يغلان التي تقلّدت منصب وزيرة دولة لدى وزير المالية.

وفي سياق متصل يقول رحومة عن حركة النهضة (قائمة نابل)، لـ "العربي الجديد"، إنّه سيتولى النيابة للمرة الثانية على التوالي، موضحاً أنه "سبق ورفض في البداية إضافته إلى القائمة، لأنّه أُنهك من خلال التجربة الأولى، وكان ينوي التفرّغ لأشياء أخرى، كما أراد منح فرصة لشباب آخرين وطاقات أخرى في المجلس".
وفي موازاة إشارته إلى أنّه تمّت إضافة اسمه، يعتبر رحومة أنّ "المستوى الأكاديمي لبثينة بن يغلان مكنّها من الحصول على منصب الحكومة، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون في مجلس نواب الشعب". ويلفت إلى أنّ "نتائج الانتخابات التشريعيّة كانت عكس ما كانوا ينتظرونه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تركيبة حكومة الحبيب الصيد الأولى، ولكن لاحقاً تمّت إضافة نواب من النهضة إلى الحكومة الجديدة، وهو ما مكّنه من الترشّح إلى مجلس نواب الشعب".
وحافظت حركة "نداء تونس"، التي تحظى بـ 85 مقعداً، على المركز الأول من حيث عدد النائبات، ليرتفع العدد إلى 37 نائباً، عوضاً عن 35 نائباً سابقاً، أما حركة النهضة الفائزة بالمركز الثاني بحصولها على 69 مقعداً، فقد بقي عدد النائبات 28 امرأة.

من جهته، يشير النائب الجديد عن حركة "نداء تونس"، طاهر بطيخ الذي حلّ مكان النائب العكرمي، لـ "العربي الجديد"، إلى أنّه كان "ينتظر الالتحاق بمجلس نواب الشعب، لأنّ العكرمي كان يطمح إلى تولي منصب حكومي، وورد اسمه ضمن تشكيلة الحبيب الصيد الأولى والثانية". ويؤكد استعداده "للنشاط السياسي، خصوصاً أنّه عمل خلال الحملة الانتخابيّة لنداء تونس، وتولّى مسؤوليّة منسق محلي في منطقة "الزهراء"، في ضاحية العاصمة الجنوبيّة، وبالتالي فهو مستعد ليمثّل منطقته أحسن تمثيل وسيحاول إيصال صوت أبنائها". ويرى بطيخ أنّ "مهمة النواب ستكون مختلفة عن النواب السابقين عام 2011، وسيتم إعداد القوانين واستكمال المرحلة الثانية".

أما حزب "الاتحاد الوطني الحر" و"ائتلاف الجبهة الشعبيّة" فقد حلّا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في الانتخابات التشريعيّة، فقد نالت نائبات كل منهما مقعدين. ومن المقرّر أن يمثّل حزب "آفاق تونس"، كل من ريم محجوب عن قائمة المهدية، وليلى يونس عن قائمة نابل، لتعويض كل من ياسين إبراهيم الذي تقلّد منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ونعمان الفهري الذي تولى منصب وزير تكنولوجيات الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وتؤكد محجوب لـ "العربي الجديد"، أنّها "كانت تتمنّى الالتحاق بمجلس نواب الشعب، لأنّها سبق وانضمت إلى المجلس التأسيسيّ"، لافتة إلى "رغبتها بالعمل في المجلس، إيماناً منها بالاستمرارية". وتشير إلى أنّ مشاركة حزب "آفاق تونس" في الحكومة كانت واردة، معتبرة أن اختيار ياسين إبراهيم وزيراً، كان متوقعاً أيضاً، وبالتالي فإنّ فرضية انضمامها إلى مجلس نواب الشعب كانت "منتظرة"، على حدّ قولها.
يُذكر أنّ المقعد النيابي الوحيد لـ "الجبهة الوطنية" للإنقاذ، أحيل إلى نزيهة البياوي عن قائمة سيدي بوزيد، تعويضاً للتوهامي العبدولي الذي تقلّد منصب كاتب الدولة للشؤون العربيّة والأفريقيّة.