الحكومة قد تواجه احتجاجات عمالية واسعة (أمين لاندولسي/الأناضول)
ستة أشهر من التوافق غير المسبوق بين الحكومة الجديدة والنقابات العمالية في تونس، أُسدل عليها الستار عقب إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن تغيير حكومي ترجّح المنظمات المدنية أنه جاء لتمرير اشتراطات صعبة لصندوق النقد الدولي.
وأنهى التغيير الوزاري الذي أجراه الشاهد السبت الماضي، مهام وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد عبيد البريكي القادم من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعيّن مكانه خليل الغرياني، الذي كان مكلفاً بإدارة القطاع الخاص في اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال).
وإذ يبدو التغيير الوزاري عادياً في كل الحكومات، إلا أن التعديل الذي أجراه الشاهد جعل الأزمة تطل برأسها على البلاد، بعدما رفضت منظمة الشغالين (اتحاد العمال في تونس) لهذا التغيير.
وسارعت منظمة الشغالين إلى إصدار بيان اتهمت فيه الحكومة بإلهاء الشعب عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد، والتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام عن الاهتمام بما يُدبّر من إجراءات مثل بيع البنوك العمومية وخصخصة الخطوط الجوية التونسية والخدمات الحيوية.
ووفق مراقبين للشأن الاقتصادي، فإن تغيير بيان المنظمة النقابية الأولى التي طالما دعمت حكومة الشاهد، يُبطن تحولا جذريا في موقفها تجاه الحكومة التي من المحتمل أن تواجه إضرابات كبرى خلال الفت المقبلة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ "العربي الجديد": "الشاهد بعث برسالة للاتحاد مفادها أنه لا مكان في حكومته لوزراء ينتمون للعائلة الاقتصادية المحافظة الذين قد يقفون ضد الإصلاحات التي تنوي الحكومة تمريرها في القطاع الحكومي ومنها سياسة التسريح الطوعي للعمال وبيع المؤسسات الحكومية".
ويُحسب وزير الوظيفة الحكومية المقال عبيد البريكي، على العائلة اليسارية المحافظة في الاتحاد العام التونسي للشغل، ما يجعله رافضا لمخططات الحكومة بيع مؤسسات للقطاع الخاص.
في المقابل، يعد خليفته في الوزارة القادم من منظمة رجال الأعمال خليل الغرياني، الأكثر انفتاحا في منظمته وهو المساند الدائم لمبدأ الدفاع عن القطاع الخاص على حساب المكاسب الاجتماعية للعمال.
ويتزامن التغيير الوزاري مع تصريحات وصفت بالمثيرة لوزيرة المالية لمياء الزريبي، قالت فيها إن الحكومة تنوي خصخصة 3 مصارف حكومية لتمويل الموازنة، وتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف هذا العام حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن على الأطراف التي وفرت الحزام السياسي لحكومة الشاهد في مرحلة التكوين، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، مواصلة دعم الحكومة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأنهى التغيير الوزاري الذي أجراه الشاهد السبت الماضي، مهام وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد عبيد البريكي القادم من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعيّن مكانه خليل الغرياني، الذي كان مكلفاً بإدارة القطاع الخاص في اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال).
وإذ يبدو التغيير الوزاري عادياً في كل الحكومات، إلا أن التعديل الذي أجراه الشاهد جعل الأزمة تطل برأسها على البلاد، بعدما رفضت منظمة الشغالين (اتحاد العمال في تونس) لهذا التغيير.
وسارعت منظمة الشغالين إلى إصدار بيان اتهمت فيه الحكومة بإلهاء الشعب عن حقيقة الأزمة التي تعيشها البلاد، والتغطية على التجاذبات السياسية ومحاولة لإبعاد الرأي العام عن الاهتمام بما يُدبّر من إجراءات مثل بيع البنوك العمومية وخصخصة الخطوط الجوية التونسية والخدمات الحيوية.
ووفق مراقبين للشأن الاقتصادي، فإن تغيير بيان المنظمة النقابية الأولى التي طالما دعمت حكومة الشاهد، يُبطن تحولا جذريا في موقفها تجاه الحكومة التي من المحتمل أن تواجه إضرابات كبرى خلال الفت المقبلة.
وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ "العربي الجديد": "الشاهد بعث برسالة للاتحاد مفادها أنه لا مكان في حكومته لوزراء ينتمون للعائلة الاقتصادية المحافظة الذين قد يقفون ضد الإصلاحات التي تنوي الحكومة تمريرها في القطاع الحكومي ومنها سياسة التسريح الطوعي للعمال وبيع المؤسسات الحكومية".
ويُحسب وزير الوظيفة الحكومية المقال عبيد البريكي، على العائلة اليسارية المحافظة في الاتحاد العام التونسي للشغل، ما يجعله رافضا لمخططات الحكومة بيع مؤسسات للقطاع الخاص.
في المقابل، يعد خليفته في الوزارة القادم من منظمة رجال الأعمال خليل الغرياني، الأكثر انفتاحا في منظمته وهو المساند الدائم لمبدأ الدفاع عن القطاع الخاص على حساب المكاسب الاجتماعية للعمال.
ويتزامن التغيير الوزاري مع تصريحات وصفت بالمثيرة لوزيرة المالية لمياء الزريبي، قالت فيها إن الحكومة تنوي خصخصة 3 مصارف حكومية لتمويل الموازنة، وتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف هذا العام حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن على الأطراف التي وفرت الحزام السياسي لحكومة الشاهد في مرحلة التكوين، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، مواصلة دعم الحكومة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
