أعلنت الحكومة التونسية الدخول في مفاوضات جديدة مع إيطاليا حول تجديد عقود نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان اليوم الأربعاء، إن وزير الطاقة والمناجم أنور قدور أكد انطلاق المفاوضات بخصوص تمديد استغلال أنبوب الغاز العابر البلاد، وتباحث الصيغ الكفيلة بمواصلة استغلال منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس.
وتمتد منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في تونس على حوالى 400 كيلومتر انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية، حتى مدينة الهوارية في الوطن القبلي (أقرب نقطة حدودية إلى إيطاليا) لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة "إيني".
وتتوقع حكومة تونس هذا العام تحصيل عائدات بقيمة 473 مليون دينار، أي نحو 197 مليون دولار كمعلوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار تعادل 183 مليون دولار العام المنصرم.
ويؤمن أنبوب الغاز العابر الأراضي التونسية والمعروف بـ"خط الأنابيب عبر المتوسط"، وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية ثم إلى الأراضي الإيطالية.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري مسافة 400 كيلومتر داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً، ومكّن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل عام 2015.
وفي لقاء مع السلطات التونسية، كشف الوفد الإيطالي عن برنامج الاستثمارات المستقبلية المزمع إنجازها خلال العشرية المقبلة بقصد مواصلة ضمان نقل الغاز في أحسن الظروف، معبرا عن أمله بالتوصل إلى تجديد عقد الاستغلال بشروط ترضي جميع الأطراف قبل سبتمبر/ أيلول 2019 تاريخ انتهاء العقود الحالية.
وتتلقى تونس رسوم نقل تراوح نسبتها بين 5.25% و6.75% من حجم الغاز المنقول.
وينتهي عقد الجزائر مع شركة "إيني" الإيطالية خلال العام الجاري، بينما تنتهي العقود المبرمة بين باريس والجزائر، وبين مدريد والجزائر، بين عامي 2019 و2022.
ويُنتظر أن تدخل شركة "سوناطراك" الجزائرية في مفاوضات مع "إيني" الإيطالية، من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين سنة 1994، والذي تم تمديده سنة 2005 لغاية 2018، ولم تكشف الشركة الإيطالية بعد عن كل أوراقها.
ومقابل رغبتها في تجديد عقود النقل الجزائري عبر التراب التونسي، أعلنت الشركة الإيطالية "إيني" في يناير/ كانون الثاني الماضي إنهاء نشاطها في تونس والمغادرة النهائية.
وتتسبب مغادرة الشركات النفطية تونس في تأجيل تنفيذ برنامج الحفر والتنقيب المبرمج خلال السنوات الماضية.
ويثير ملف الطاقة في تونس جدلاً كبيراً حول حقيقة الثروات الطبيعية للبلاد، ونوعية العقود المبرمة مع الشركات العاملة في المجال، فضلا عن مدى استفادة الدولة من الضرائب المفروضة على هذه الشركات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
