تونس تمدد الطوارئ بسبب تطورات ليبيا والجزائر

وكان الرئيس السبسي أعلن صراحة منذ أسابيع، أنه لن يمدد في حالة الطوارئ بسبب الجدل الدستوري حولها، لكن تسارع الأحداث في الجارتين ليبيا والجزائر دفعت تونس لهذا القرار، بسبب ارتفاع المخاوف على الحدود، وإمكانية استغلال فصائل إرهابية لهذه الأوضاع بغية التسلل إلى تونس، أو إعادة انتشارها في المناطق التي توجد فيها، بالإضافة إلى إمكانية دخول نازحين من ليبيا إلى تونس إذا اشتدت المعارك في مدينة طرابلس الليبية، بما يسلط ضغطًا على المعابر الحدودية التونسية جنوبًا ويصعب عملية المراقبة على الوافدين.

وعرض اجتماع مجلس الأمن القومي تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا، إذ تمّ تأكيد خطورة ما آلت إليه الأحداث هناك، وضرورة تفادي التصعيد، والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف.

وقالت الخارجية التونسية إنها "تتابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا، وتعرب عن قلقها العميق لما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق".

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد تونس في الآونة الأخيرة تصاعد موجة الاحتجاجات بسبب رفع أسعار البنزين، تخللها إغلاق للطرقات في عدة محافظات من الشاحنات وسيارات الأجرة التي تعتبر أنها المتضرر الأكبر من تلك الزيادات. وتساند المعارضة تلك الاحتجاجات وتعتبرها شرعية، بسبب تصاعد غلاء الموادّ الأساسية على المواطنين.

وتعيش تونس في حالة الطوارئ منذ نهاية 2015، حين استهدف تفجير انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة التونسية، وأدى إلى مقتل 12 شخصًا وجرح آخرين.