قالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، إن قطاع السياحة في البلاد شهد تطوراً كبيراً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بعد توافد أكثر من 4 ملايين سائح.
وخلال كلمتها في جلسة استماع في البرلمان، اليوم الثلاثاء، قالت اللومي، إن قطاع السياحة في تونس "شهد تطوّراً كبيراً العام الحالي مقارنة بالعام 2015 الذي كان من أصعب السنوات على قطاع السياحة في تونس".
وأضافت الوزيرة التونسية أن "عدد السياح وصل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 4 ملايين و10 آلاف و760 وافداً بنسبة نمو تقدر بـ 3.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2015".
وأعربت اللومي عن أملها في تحقيق أرقام أفضل خلال عام 2017.
وأشارت إلى أن "زيادة عدد السياح، هذا العام، شملت بالخصوص السوق الجزائرية بمليون و375 ألف و670 وافداً بنسبة نمو تقدر بـ15.6%، والسوق الروسية بـ 617 ألف و93 وافداً بنسبة نمو تقدر بـحوالى 11%، والتونسيين المقيمين بالخارج بحوالى مليون وافد بنسبة نمو 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي".
وقالت اللومي، إن "حجم العائدات السياحية وصل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 حوالى 2 مليار دينار (حوالى مليار دولار)".
وشهدت إيرادات قطاع السياحة، بحسب الوزيرة التونسية، نمواً ملحوظاً في الفترة ما بين الأول من يوليو/تموز إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، حيث بلغت نصف مليار دولار أي بارتفاع وصل لـ35.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وذكرت وزيرة السياحة أن "نسبة مساهمة السياحة من الناتج المحلي من الممكن أن تصل إلى 14% حسب دراسة أعدها الديوان الوطني التونسي للسياحة (حكومي)".
ووفق أرقام رسمية فإن العام الماضي (إلى حدود ديسمبر/كانون الثاني 2015) شهدت تونس توافد 5 ملايين و359 ألفاً و309 سياح.
وتحاول تونس جاهدة إنعاش قطاع السياحة الذّي تأثر جراء عمليات إرهابية متفرقة شهدتها عام 2015.
وتساهم السياحة حالياً بـ 7% من الناتج المحلي لتونس ويعمل بها حوالى 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
من جهة أخرى، أشارت اللومي إلى أن مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر انعقاده بتونس يومي 29 و30 من الشهر الجاري سيخصص ورشة عمل لقطاع السياحة في يومه الأول لتقديم مشاريع للاستثمار وبرامج مهمة في قطاع السياحة خاصة في مناطق الداخل والجنوب التونسي.
وتنظم تونس آخر الشهر الجاري مؤتمراً دولياً للاستثمار بحضور رؤساء دول وحكومات ومشاركة حوالى 1350 من الفاعلين الاقتصاديين في العالم، حسب تصريحات رسمية.
وتعلق تونس آمالاً كبيرة على هذا المؤتمر، لتوفير الدعم للموارد المالية للدولة، وجلب استثمار لإنعاش اقتصادها المتدهور.
ويعيش الاقتصاد التونسي أوضاعاً صعبة، لم تتجاوز نسبة النمو 1% هذا العام، بينما انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 25%، وبلغ حجم الدين الخارجي 25 مليار دولار" بنسبة 62% من الناتج الداخلي الخام"، فيما بلغ العجز في الميزانية العامة 3 مليارات دولار.
(الأناضول)