تأييداً لاستقلالية جامع الزيتونة (الأناضول)
عادت أزمة جامع "الزيتونة" في تونس لتظهر مجدداً، مع تنصيب الحكومة الجديدة. وهي الأزمة المتعلقة بإدارة الجامع وتبعيته للحكومة من عدمها. علماً أنّ الجامع يمثل مؤسسة تربوية كبيرة لها 25 فرعاً، ويدرس فيها آلاف الطلاب. وتشكل الأزمة تحدياً أمام وزارة الشؤون الدينية بالذات، التي ستسعى لمعالجة المشكلة المستمرة منذ أكثر من عامين.
ففي يونيو/حزيران 2014 أصدرت حكومة مهدي جمعة قراراً بإلغاء الوثيقة التي تم توقيعها في 12 مايو/أيار 2012، والتي قضت باستقلال جامع الزيتونة عن الحكومة واستئناف التعليم الديني في الجامع، المسمى بـ"التعليم الزيتوني". وتقول الوثيقة إنّ "جامع الزيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة، غير تابعة للدولة وتتمتع بالشخصية القانونية. كما أنّ حسين العبيدي هو شيخ الجامع الأعظم بجميع فروعه، وتنظيم الجامع يعود إلى شيوخ الجامع دون سواهم".
الوثيقة بالذات، تنصّل منها وزراء الشؤون الدينية، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، في 8 أغسطس/آب 2012. وقالوا في بيان مشترك إنّ "جامع الزيتونة تابع قانونياً لرئاسة الحكومة. وتتمتّع وزارة الشؤون الدينية بحق إدارته وتعيين الأئمة والمؤذنين وسائر الأعوان، وتنظيم المناسبات والدروس العلمية والتوعوية".
إلا أنّ إمام الجامع حسين العبيدي لم يمتثل للقرار يومها، وأكد استقلال جامع الزيتونة عن الحكومة، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. لتقرّ محكمة تونس الابتدائية ، في الشهر نفسه، استقلالية الجامع عن الحكومة.
وعلى هذا الأساس، يقول العبيدي إنه "لن يتخلّى عن منصبه لأي شخص كائناً من كان"، تبعاً لاتفاق مايو 2012، وحكم أغسطس 2012.
ومجدداً، أصدرت حكومة مهدي جمعة في أيامها الأخيرة قبل تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة، قراراً بإلغاء الوثيقة وسحبها. كما أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغا في 19 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت فيه عن تعيين أئمة جدد لجامع الزيتونة لم يكن من بينهم الشيخ حسين العبيدي. وهو ما اعتبره العبيدي محاولات لإلغاء التعليم الزيتوني.
قرار دفع بالقائمين على الجامع إلى تنظيم وقفة احتجاجية "تنديدا بمحاولة إلغاء التعليم الزيتوني". ليؤكد العبيدي فيها أنّه لن يتنازل عن وثيقة مايو/أيار 2012 التي تقر بقانونية ومشروعية التعليم الزيتوني واستقلاله عن الحكومة.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر من لجنة الشؤون القانونية والنزاعات في الجامع لـ "العربي الجديد" إنّ "الوثيقة هي عقد تام الموجبات لا يمكن إلغاؤها بطريقة منفردة. وما على الوزراء الرافضين الالتزام بالوثيقة إلا اللّجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بفسخها وفق القانون".
كما تؤكد اللجنة أنّ وثيقة استئناف التعليم الزيتوني جرى توقيعها بين شيوخ جامع الزيتونة وأعضاء حكومة منتخبة ومنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011. ولا يمكن لحكومة مستقلة أن تلغي قرارات حكومة منتخبة وشرعية".
في المقابل، تؤكد وزارة الشؤون الدينية أنّ قرار سحب ما جرى التعارف عليه على أنّها وثيقة استئناف التعليم الزيتوني، من قبل وزراء الشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي "لا يعنى تراجعاً عن استئناف التعليم الزيتوني أو رفضاً له. إنّما جاء القرار نتيجة سوء استغلال الوثيقة وتوظيفها بما يخالف طبيعتها، وذلك بمنع وزارة الشؤون الدينية من ممارسة حقها في الاشراف على جامع الزيتونة والقيام بدورها في إدارته باعتباره معلماً دينياً".
وفور تسلمه منصبه كوزير للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد، أكد المفتي السابق عثمان بطيخ أنه سيتعاون مع "القضاء ووزارة الداخلية لاتخاذ قرار يتعلق بجامع الزيتونة".
ففي يونيو/حزيران 2014 أصدرت حكومة مهدي جمعة قراراً بإلغاء الوثيقة التي تم توقيعها في 12 مايو/أيار 2012، والتي قضت باستقلال جامع الزيتونة عن الحكومة واستئناف التعليم الديني في الجامع، المسمى بـ"التعليم الزيتوني". وتقول الوثيقة إنّ "جامع الزيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة، غير تابعة للدولة وتتمتع بالشخصية القانونية. كما أنّ حسين العبيدي هو شيخ الجامع الأعظم بجميع فروعه، وتنظيم الجامع يعود إلى شيوخ الجامع دون سواهم".
الوثيقة بالذات، تنصّل منها وزراء الشؤون الدينية، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، في 8 أغسطس/آب 2012. وقالوا في بيان مشترك إنّ "جامع الزيتونة تابع قانونياً لرئاسة الحكومة. وتتمتّع وزارة الشؤون الدينية بحق إدارته وتعيين الأئمة والمؤذنين وسائر الأعوان، وتنظيم المناسبات والدروس العلمية والتوعوية".
إلا أنّ إمام الجامع حسين العبيدي لم يمتثل للقرار يومها، وأكد استقلال جامع الزيتونة عن الحكومة، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. لتقرّ محكمة تونس الابتدائية ، في الشهر نفسه، استقلالية الجامع عن الحكومة.
وعلى هذا الأساس، يقول العبيدي إنه "لن يتخلّى عن منصبه لأي شخص كائناً من كان"، تبعاً لاتفاق مايو 2012، وحكم أغسطس 2012.
ومجدداً، أصدرت حكومة مهدي جمعة في أيامها الأخيرة قبل تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة، قراراً بإلغاء الوثيقة وسحبها. كما أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغا في 19 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت فيه عن تعيين أئمة جدد لجامع الزيتونة لم يكن من بينهم الشيخ حسين العبيدي. وهو ما اعتبره العبيدي محاولات لإلغاء التعليم الزيتوني.
قرار دفع بالقائمين على الجامع إلى تنظيم وقفة احتجاجية "تنديدا بمحاولة إلغاء التعليم الزيتوني". ليؤكد العبيدي فيها أنّه لن يتنازل عن وثيقة مايو/أيار 2012 التي تقر بقانونية ومشروعية التعليم الزيتوني واستقلاله عن الحكومة.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر من لجنة الشؤون القانونية والنزاعات في الجامع لـ "العربي الجديد" إنّ "الوثيقة هي عقد تام الموجبات لا يمكن إلغاؤها بطريقة منفردة. وما على الوزراء الرافضين الالتزام بالوثيقة إلا اللّجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بفسخها وفق القانون".
كما تؤكد اللجنة أنّ وثيقة استئناف التعليم الزيتوني جرى توقيعها بين شيوخ جامع الزيتونة وأعضاء حكومة منتخبة ومنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011. ولا يمكن لحكومة مستقلة أن تلغي قرارات حكومة منتخبة وشرعية".
في المقابل، تؤكد وزارة الشؤون الدينية أنّ قرار سحب ما جرى التعارف عليه على أنّها وثيقة استئناف التعليم الزيتوني، من قبل وزراء الشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي "لا يعنى تراجعاً عن استئناف التعليم الزيتوني أو رفضاً له. إنّما جاء القرار نتيجة سوء استغلال الوثيقة وتوظيفها بما يخالف طبيعتها، وذلك بمنع وزارة الشؤون الدينية من ممارسة حقها في الاشراف على جامع الزيتونة والقيام بدورها في إدارته باعتباره معلماً دينياً".
وفور تسلمه منصبه كوزير للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد، أكد المفتي السابق عثمان بطيخ أنه سيتعاون مع "القضاء ووزارة الداخلية لاتخاذ قرار يتعلق بجامع الزيتونة".