تونس: حزب العمال يطالب الحكومة بإصلاحات "عاجلة"

دعا حزب العمال في تونس، اليوم الاثنين، الحكومة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لإنقاذ البلاد، مشدداً على أهمية قيامها بـ "إصلاحات ضرورية" في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، بعد شهر من تسلم حكومة يوسف الشاهد مقاليد الحكم.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب العمال، الجيلاني الهمّامي، لـ"العربي الجديد" إنّ الحزب، وعلى هامش اجتماع مجلسه الوطني الثاني، يرى أنّ حكومة الشاهد ليس لها برنامج، أو رؤية إصلاحية واضحة، في وقت تحتاج تونس إلى "حلول عاجلة"، واصفاً الحكومة بـ "حكومة الإطفاء" كونها تتعامل مع الأحداث وتعالج الأوضاع ملفاً تلو ملف.

وذكّر الهمّامي، أنّ حزب العمال والجبهة الشعبية سبق أن اقترحا برنامجاً إصلاحياً لإنقاذ تونس يوفر الاعتمادات الضرورية، محذراً من أنّ تونس لم تعد تتحمل مزيداً من الديون.

ودعا الهمّامي إلى التعويل على المداخيل الذاتية للبلاد وتوفير مداخيل إضافية للدولة، وذلك من خلال مراجعة الجباية، والضرائب الموظفة على الشركات الكبرى، والمتهربين من دفع الأداءات، وترشيد مصاريف الدولة، إلى جانب مراجعة ملف الأملاك المصادرة، والتي تم التصرّف فيها بفساد كبير، وكذلك ملف الأموال المهربة.

ونبّه الناطق الرسمي باسم حزب "العمال"، إلى أنّ الوضع الاقتصادي "متأزم"، مطالباً حكومة الشاهد بالتخلّي عن "سياسة التفريط" في المؤسسات العامة، وتأميم قطاع المناجم والطاقة.

كما لفت إلى أنّ القطاع الزراعي هو "الأفضل" للنهوض بتونس، و"الأقدر" على خلق قيمة مضافة، مشيراً إلى أنّ الإصلاح الزراعي يتطلّب إصلاحات عقارية تشمل الأراضي، وتمكين الفلاحين، وتوفير القروض لتشجيعهم على الاستثمار.

ورأى الهمّامي أنّ التونسيين، أرهقوا بعد أكثر من 5 سنوات من الثورة، ومن الوعود المنتظرة، معتبراً أنّ على الحكومة المبادرة برسائل "إيجابية"، عبر القيام بإصلاحات اجتماعية تهم الجهات المحرومة والعاطلين عن العمل، الأمر الذي ينشط الدورة الاقتصادية، ويحد من منسوب الاحتقان ويحقّق استقراراً سياسياً واجتماعياً.

من جهته، اعتبر القيادي بحزب العمال، علي الجلّولي، أنّ الأزمة في تونس "عميقة"، معرباً عن تخوّفات من صعوبات العام المقبل، في حال لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ خطوات "ملموسة وعاجلة".

وقال الجلّولي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ "الحكومة، وضمن التوجهات الجديدة والمؤلمة ضمن الميزانية التكميلية وخاصة ضمن ميزانية 2017، ستسعى في إطار الضغط على النفقات إلى تجميد الزيادات في الأجور والتوظيفات، بعيداً عن الإصلاحات والملفات الكبرى".

وحذر من أنّ تونس ستغرق أكثر في المديونية والتبعية إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ الإصلاحات، معتبراً أنّ إصلاحات البنك وصندوق النقد الدوليين "أثبتت فشلها وساهمت في تفاقم الأزمات".

وطالب الجلّولي الحكومة بالمبادرة بتجميد المديونية لـ3 أعوام، ومراجعة السياسة الجبائية، معتبراً أنّ الحكومة الحالية، وككل الحكومات السابقة، تسعى إلى خدمة رأس المال بعيداً عن العدالة الاجتماعية، وتتخذ خيارات لا تصب في صالح الفقراء والكادحين وسكان المناطق المهمشة.