تونس: حكم قضائي يعلق نشاط حزب التحرير لمدة شهر

صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية في تونس، بتعليق نشاط حزب التحرير (حزب ذو مرجعية إسلامية ينادي بالخلافة ويرفض الدستور) لمدة 30 يوماً، على إثر عريضة قدمت إلى الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية في تونس بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة.

وتم الإعلان عن القرار ضد حزب التحرير، اليوم الثلاثاء، بعد سنة من التقدم بالطلب، والذي رُفض في مرحلة أولى لعدم اقتناع القضاء بما ورد فيه من مستندات.

يذكر أنه تم العمل على ملف قانوني جديد تضمن جميع إخلالات حزب التحرير، ومراجعه الفكرية، وأنشطته السياسية في الوقت الذي احتدت فيه الانتقادات ضد الحزب.

وقال مستشار مقرّر رئيس نزاعات الدولة محمد علي وحيدة، في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، إن قرار التعليق، يُعتبر خطوة مهمة لتنبيه قيادات الحزب إلى الإخلالات والتجاوزات بناء على الفصل 28 من المرسوم 87 لسنة 2011 المنظم للحياة السياسية.

من جهته، قال القيادي في حزب التحرير، محمد مقديش، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد" إن الحزب يتعرض منذ فترة إلى عديد من المضايقات، ومنها منعه من عقد مؤتمره السنوي.

وأضاف مقديش أن الحزب سيعقد مؤتمراً صحافياً، غداً الأربعاء، للتعليق على هذا القرار، وتقديم الإيضاحات اللازمة، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالتطورات الجديدة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد منعت بتاريخ 25 مايو/أيار 2016 عقد المؤتمر السنوي للحزب الذي كان شعاره "الخلافة القادمة منقذة العام".

وكان وزير الداخلية، الهادي مجدوب، قد صرح أثناء استجوابه من قبل عدد من نواب البرلمان في تونس، بأنّ قرار المنع جاء تفادياً للمخاطر الجدية التي قد تنتج عن عقد هذا المؤتمر، بالنظر للشعارات التي يرفعها حزب التحرير، والمشروع المجتمعي الذي يدعو إليه، خاصة أن البلاد في حالة طوارئ.