الباجي قائد السبسي (فرانس برس)
يعتقد المتعاملون الاقتصاديون في تونس أن قرار رئيس الدولة بشأن تكليف الجيش بحماية مناطق إنتاج الفوسفات والنفط، جاء صائباً، معتبرين أن تطبيق القانون كان بين أهم المطالب التي دعت إليها منظمة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) ضمن خطة إنقاذ اقتصادي عرضتها على الحكومة تعتمد أساساً على الحد من الاحتجاجات التي تتسبب في تعطيل الإنتاج.
في المقابل، يرى سياسيون أن القرار الذي أطلقه الرئيس الباجي قائد السبسي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الأربعاء، يضرب حرية الاحتجاجات الاجتماعية ويمهد لعودة عصا السلطة الغليظة.
وتحتاج تونس وفق رجل الأعمال، حمادي الكعلي، إلى تطمينات كبيرة للمتعاملين بالسوق، لاستعادة محركات الاقتصاد المعطلة منذ سنوات، معتبراً أن للسلطة التنفيذية الحق في اختيار آلية تطبيق القانون سواء عبر المؤسسة العسكرية أو غيرها.
وقال الكعلي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الاقتصاد المحلي قادر على استرجاع مؤشراته الإيجابية في ظرف وجيز مع عودة إنتاج الفوسفات إلى مستوياته العادية وجلب استثمارات كبرى في الطاقة، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يراقبون تأثيرات الحراك الاجتماعي في البلاد وهو ما يجعلهم يفرون نحو وجهات أكثر استقراراً.
وأضاف المتعامل الاقتصادي أن منظمة الأعمال تسهر على تطبيق الحق العمالي في الإضراب وكل الحقوق الاجتماعية التي يكفلها الدستور، لكن دون المساس بالصالح العام وغلق الطرقات وغيرها من أشكال الاحتجاج التي تسببت في رحيل مئات المؤسسات من تونس.
ورغم الصدى الإيجابي لخطاب الرئيس التونسي لدى المتعاملين الاقتصاديين، إلا أن رسائل الطمأنة التي أرسلها في خطابه لم تكن كافية لطمأنة السوق المالية التي لم تسجل أي تأثير على مدار يومي الأربعاء والخميس، حيث ظل نسق تداول الأسهم ثابتاً مقارنة بالأيام التي سبقتهما.
وأولى الرئيس التونسي المسألة الاقتصادية الأهمية الكبرى في خطابه، معتبراً أن الاستقرار السياسي الذي حققته البلاد يظل مبتوراً ما لم يكن مقروناً بارتفاع في نسب النمو وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال الخبير بسوق المال التونسي، عمر العودي، لـ "العربي الجديد"، إن الوضع الاقتصادي في البلاد شائك ويحتاج إلى إجراءات فعلية وذات جدوى سريعة، مؤكداً أن السوق المالية تعكس مدى ثقة المتعاملين في مناخ الأعمال المحلي.
وأشار إلى أن الإجراءات الإدارية تكبل نسق تدفق الاستثمارات سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو في شكل محافظ مالية، مشدداً على ضرورة تجاوز الاقتصاد التونسي لهذه العقبات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي والمالي، محمد الجراية، أن تكون ردة فعل السوق المالية على الضمانات الاقتصادية التي قدمها الرئيس تدريجية، مشيراً إلى أن حجم التداول سيكون أكبر في الأيام القادمة.
وقال الجراية، لـ "العربي الجديد"، إن ضمان الاستقرار السياسي عامل أساسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، متوقعاً أن التفاعل الإيجابي المرتقب على خطاب السلطة السياسية في البلاد سيساعد على استعادة الدينار لعافيته.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يرى سياسيون أن القرار الذي أطلقه الرئيس الباجي قائد السبسي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الأربعاء، يضرب حرية الاحتجاجات الاجتماعية ويمهد لعودة عصا السلطة الغليظة.
وتحتاج تونس وفق رجل الأعمال، حمادي الكعلي، إلى تطمينات كبيرة للمتعاملين بالسوق، لاستعادة محركات الاقتصاد المعطلة منذ سنوات، معتبراً أن للسلطة التنفيذية الحق في اختيار آلية تطبيق القانون سواء عبر المؤسسة العسكرية أو غيرها.
وقال الكعلي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن الاقتصاد المحلي قادر على استرجاع مؤشراته الإيجابية في ظرف وجيز مع عودة إنتاج الفوسفات إلى مستوياته العادية وجلب استثمارات كبرى في الطاقة، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يراقبون تأثيرات الحراك الاجتماعي في البلاد وهو ما يجعلهم يفرون نحو وجهات أكثر استقراراً.
وأضاف المتعامل الاقتصادي أن منظمة الأعمال تسهر على تطبيق الحق العمالي في الإضراب وكل الحقوق الاجتماعية التي يكفلها الدستور، لكن دون المساس بالصالح العام وغلق الطرقات وغيرها من أشكال الاحتجاج التي تسببت في رحيل مئات المؤسسات من تونس.
ورغم الصدى الإيجابي لخطاب الرئيس التونسي لدى المتعاملين الاقتصاديين، إلا أن رسائل الطمأنة التي أرسلها في خطابه لم تكن كافية لطمأنة السوق المالية التي لم تسجل أي تأثير على مدار يومي الأربعاء والخميس، حيث ظل نسق تداول الأسهم ثابتاً مقارنة بالأيام التي سبقتهما.
وأولى الرئيس التونسي المسألة الاقتصادية الأهمية الكبرى في خطابه، معتبراً أن الاستقرار السياسي الذي حققته البلاد يظل مبتوراً ما لم يكن مقروناً بارتفاع في نسب النمو وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال الخبير بسوق المال التونسي، عمر العودي، لـ "العربي الجديد"، إن الوضع الاقتصادي في البلاد شائك ويحتاج إلى إجراءات فعلية وذات جدوى سريعة، مؤكداً أن السوق المالية تعكس مدى ثقة المتعاملين في مناخ الأعمال المحلي.
وأشار إلى أن الإجراءات الإدارية تكبل نسق تدفق الاستثمارات سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو في شكل محافظ مالية، مشدداً على ضرورة تجاوز الاقتصاد التونسي لهذه العقبات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي والمالي، محمد الجراية، أن تكون ردة فعل السوق المالية على الضمانات الاقتصادية التي قدمها الرئيس تدريجية، مشيراً إلى أن حجم التداول سيكون أكبر في الأيام القادمة.
وقال الجراية، لـ "العربي الجديد"، إن ضمان الاستقرار السياسي عامل أساسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، متوقعاً أن التفاعل الإيجابي المرتقب على خطاب السلطة السياسية في البلاد سيساعد على استعادة الدينار لعافيته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
